حصر شامل لكافة المنشآت الحرفية والصناعية والتجارية الغير مرخصة بأشمون
أيمن نجم – تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات معالي الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة حصر كافة المنشآت الحرفية والصناعية والتجارية الغير مرخصة بمركز أشمون بهدف تقنين أوضاعها حرصاً على حقوق الدولة وسلامة وحقوق المواطنين .
كلف سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لرئاسة إجتماع متابعة حصر الورش الحرفية والمحلات الصناعية والتجارية الغير مرخصة علي مستوي مركز ومدينة أشمون والذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون ، بحضور السادة رؤساء الوحدات المحلية القروية ، وأعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون وشركة الكهرباء ، والضرائب العقارية ، والضرائب العامة ، والتأمينات الإجتماعية ، والأمن الصناعي ، ومسئولي القوي العاملة، والتراخيص بمجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية.
جاء هذا الإجتماع بهدف تقنين أوضاع أصحاب المنشآت حرصاً على حقوق الدولة وسلامة وحقوق المواطنين وذلك تنفيذاً لقرار محافظ المنوفية رقم 1929 لسنة 2021، وذلك من خلال قيام اللجنة بأعمال الحصر الشامل لكافة المنشآت الصناعية العشوائية غير المرخصة بنطاق أشمون والوحدات المحلية ، وخلال الاجتماع أيضا أشار أبو حطب أنة تم البدء اليوم في تنفيذ برنامج العمل لمرور اللجنة الميداني علي أرض الواقع بقري المركز والمدينة لتنفيذ الحصر المطلوب والتيسير أيضا على أصحابها لتقنين أوضاعهم ومساعدة أصحاب هذه المنشآت للسير في إجراءات تقنين الأوضاع أو إستكمال تلك الإجراءات حرصاً على البيئة المحيطة وتوفير بيئة آمنه للمواطنين والمساكن المتواجدة بها هذه الورش والمحلات على مستوي المركز
من جانبة ناشد سرور أصحاب المنشآت المختلفة والغير مرخصة سرعة التوجة لمقر مجلس مدينة أشمون للسير في الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين أوضاعهم منعا من تنفيذ قرار الغلق الخاصة بها .
