استمع للمقال
واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2020 الذي يشير إلي أن معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادي
وهناك تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وبلغ معدل المساهمة فى النشـاط الأقتصـادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام2020، و(التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وسجـل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 11.8% للإناث.
وتتضمن عناصر العمل اللائق فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها 68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020 وسجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 27.3%.
ويعتبر توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى ان نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع، وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.