أعلنت الحكومة المصرية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار.
وقد تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
وقالت وزارة المالية المصرية إن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
كانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.
وذكر بيان لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020.
وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.
كانت مصر قد باعت سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.