تبدأ أذرع وزارة التموين الرقابية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ومصلحة الدمغة والموازين وجهاز حماية المستهلك شن الحملات الرقابية على محطات الوقود.
للتأكد من توافر البنزين في المحطات وعمل عمليات جرد للتأكد من الكميات المطروحة أمام الجمهور وصد محاولات افتعال أي أزمات بعد قرار لجنة تسعير البنزين زيادة سعر اللتر 25 قرشا.
وتستعرض «عالم المال» دور الأجهزة الرقابية في صد أي محاولات استغلال زيادة أسعار البنزين التلاعب من جانب أي طرف من أطراف المنظومة كالتالي:
الغرفة المركزية بوزارة التموين
يوجه وزير التموين والتجارة الداخلية بتدين غرفة مركزية بديوان عام الوزارة لتكون على اتصال دائم ومستمر ولحظي بمديرية التموين في جميع المحافظات للحصول على المعلومات بشأن توافر الوقود والسيطرة على أي محاولة لافتعال أزمة.
مديريات التموين في المحافظات
تقوم مديريات التموين وفقا لتوجبها وزير التموين والتجارة الداخلية تسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود، لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع اي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الاسعار.
جهاز حماية المستهلك
يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات.
وفقا لقانون حماية المستهلك يعاقب بالحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه كل من يتعمد الغش التجاري أو يمارس الاحتكار أو يتلاعب في الأسعار أو يتسبب في إحداث ضرر في السوق.
وقررت لجنة تسعير البترول، رفع أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
لتر بنزين 80 : 7 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه