كتبت : هبة عبد الستار
قال أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية إنه يسعى للنهوض بزراعة القطن وتطوير طرق تداوله لعودته إلى عرشه القديم كأهم محصول استراتيجى لمصر منتقدا تراجع مكانته داخل السوق المصرية وإنخفاض مساحات زراعته بعد عزوف الفلاح عنه .
المساحة المزروعة بالقطن المصرى تراجعت من 500 ألف فدان إلى 150 ألف فدان ينتجوا حوالى 1,5 مليون قنطار
تراجع
وأضاف فى تصريح لـ ” عالم المال ” أن المساحة المزروعة بالقطن المصرى تراجعت من 500 ألف فدان إلى 150 ألف فدان ينتجوا حوالى 1,5 مليون قنطار، معقبًا:” نستورد 6 مليون قنطار نصفهم غزل والباقى شعر ويبلغ سعر القنطار 103 سنت موضحاً أن هذا السعر أقل من التكاليف التى يتحملها الفلاح المصرى لإنتاج قنطار القطن مما يجعل زراعة القطن عبء على الفلاح المصرى “.
السوق المحلي
وأكد على وجود عدة أسباب أدت إلى تراجع إنتاج القطن المصرى منها إغراق السوق المحلى بالقطن المستورد المدعوم من دول منشأه مثل اليونان وأمريكا التى تساند مزاريعى القطن لديها ليانفس بالسوق العالمى ويباع بسعر رخيص .
وأشار إلى أن محافظة الفيوم وبنى سويف يقوموا بزراعة القطن قصير التيلة التى تحتاجه مصانع الغزل والنسيج المصرية لتلبية مطالب الملابس الجاهزة المحلية التى تفضل القطن المستورد عن القطن المصرى لرخص ثمن المستورد مؤكداً أن هذه المصانع لا تقبل على شراء القطن المصرى إلا إذا دعمته الحكومة المصرية ليقترب سعره من المستورد .
زراعة القطن
وطالب عياد بدعم الفلاح لتشجيعه على العودة إلى زراعة القطن موضحاً أن معظم دول العالم تدعم مزاريعها لتخفف عنهم أعباء الزراعة وتكاليفها المرتفعة وضمان حياة كريمة لهم لإستمرار نشاطهم ومنع إتجاهم إلى مهن أخرى .
وحول إتجاه الحكومة لبيع القطن بالمزاد قال أنها تجربة مازالت تحت التقيم لم يتضح بعد منافعها وأضرارها وفى حالة نجاحها يتم تعميمها على كل محافظات مصر منتقداً رفض مصانع الغزل المصرية شراء القطن المصرى طويل التيلة بالرغم زيادة الطلب عليه فى السوق العالمية .
وتأخذه المصانع الأجنبية بسعر رخيص وتغزلة وتنسجه وتصنعه ملابس ومفروشات وتعيد تصديرها إلى مصر بأسعار باهظة وتخسر مصر قيمة مضافة ومنافع كبيرة تعود على الإقتصاد المحلى لو تم تصنيعه وتصديره منتج تام الصنع بدل من تصديره خام لافتا إلى تشغيل القطن المصرى عدة مشاريع بجانبه فبعد زراعته وجمعه تدور عجلة تشغيل المحالج ومصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات مصانع الزيوت ومصانع الأعلاف التى تستخدم بقايا القطن .
وأتهم عياد الدول الكبرى التى تنتج القطن بالتخطيط للقضاء على القطن المصرى الذى ينافس قطنهم ويحتل المرتبة الأولى عالميا ويبلغ عدد حوالى عشر دول تغرق العالم كله بقطنها ليحتل مكان القطن المصرى .
كما طالب وزارة الزراعة بالإهتمام بزراعة أصناف جيدة من القطن ومراعاة توقيت زراعته منتقدا زراعته بعد شهر 5 وتجاهل الوقت الصحيح له وهو شهور الربيع مارس وابريل ومايو وطالب وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على القطن المستورد لحماية القطن المصرى من المنافسة .
كذلك طالب رئيس الشعبة البنك المركزى بخفض سعر الفائدة الخاصة بتمويل التجار لشراء القطن من الفلاح إلى 8% كونهم خبرة فى هذا المجال فى ظل ظهور دخلاء على القطاع يشتروا القطن من الفلاح وينافسوا التجار الشرعيين ويفسدوا بذرة القطن ويحلجوا خارج محالج القطن المرخصة ولا يدفعون الضرائب .