قال محمد عبد الهادي،خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية كيان مالي إذا لم تتوافر له كافة المحفزات باستمرار فإن الوضع سوف يكون عرضي تام وبالتالي فإن تحريك البورصة يكون من خلال مدخلات أهمها الطروحات، وتأتي أهمية الطروحات في دخول أفراد جديدة داخل اكتتابات تكون في نشرة الاكتتاب أن الشركة ضامنة في حاله فشل الطرح وبالتالي تعطي ثقة للمستثمرين الجدد لمعرفه آليات الطرح والتداول مع أهمية الطروحات في ضخ سيوله في سوق الأوامر وغالبا تبدء الثقه في ارتفاع مما يجعل سهوله التداولات للعملاء الجدد دون خروج تلك الأموال خارج البورصة، موضحا أن الطروحات تعتمد علي مبدأ “حسن السوق ولا حسن البضاعة”.
وأكد “عبدالهادى”، في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أنه عند اكتتاب شركة جديدة لابد أن تتوافر فيها مجموعة من المعايير الهامة حتي يتم نجاح الطروحات ومن أهمها وقوة الشركة ماليا ومستقبلها من حيث مشروعاتها وحصتها من السوق ومدى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة علي أسهمها وبالتالي إذا توافرت تلك الشروط فإن نزول الشركة للسوق ضعيف، ولايمثل عبء علي نجاح الطروحات مثل ما حدث مسبقا في فوري.
وتابع: أن بخصوص ضريبه الأرباح الرأسمالية، وتوجه الدولة نحو تنشيط سوق المال من خلال مجمل الطروحات حيث أن من المقرر طرح 23 شركةد وتم بالفعل الإعلان عن طرح أي فاينانس، وتعد من الشركات القوية ماليا وبالتالي فإن الاحتمال الأرجح تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حيث تعد مذكرة من 20 عضو من مجلس النواب والتي تم إعداد مذكرة للعرض باللجنة الاقتصادية، ومناقشته لإزدواج الضريبة بالاضافة إلى صعوبة تنفيذها، ويفضل تنفيذ ضريبة الدمغة التي تستحق من المنبع وسهولة تحصيلها مع وجود عدالة تنفيذها من عمليات البيع والشراء.
وتوقع أن للبورصة في الربع الأخير أن تشهد ارتفاعات في ظل تحرك السيولة نحو الاستثمار في البورصة خاصة مع انحصار أعداد كورونا وإلى التوجه عالميا نحو فتح الاقتصاد كليا بالإضافة إلى تواجد فرص استثمارية في السوق المصري قيمتها السوقية أقل من قمتها العادلة ومع الارتفاعات القوية للبورصات العالمية فإن فرص نزوح السيولة نحو البورصة المصرية في ظل طروحات قوية تجذب استثمارات أجنبية.