قال محمد جاب الله، خبير أسواق المال، إن التضخم نظريا يصب فى صالح البورصات وهذا بعكس الركود التضخمى تماما، حيث إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى بدايتها تكون سببا فى ارتفاع ربحية الشركات التى تستخدم المدخلات الأساسية من مخزوناتها، متوقعا أن فى نهاية الأمر تأجير الضريبة عاما آخر، لافتا إلى أن زادت أحجام التداول كما هو متوقع سوف تلغى الضريبة حيث أن الزيادة فى حصيلة ضريبة الدمغة ستكون أعلى من حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية والتى بالفعل استاسغها السوق وأصبحت من تكلفه العمليات.
وتوقع “جاب لله” أن يشهد سوق المال تحولا قريبا من أسهم المضاربات التى كانت تسود الموقف إلى الأسهم الكبرى مما يساهم فى ارتفاع المؤشر الرئيسي وهذا نظرا للتوجه إلى الأسهم ذات القيمه بناءا على موجه التضخم المرتقبة.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أن تأثير اكتتاب أى فاينانس له تأثيرا إيجابي على البورصة، ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين فضلا عن زياده أحجام التداول وإضافة بضاعة جيدة فى السوق وربما يقلل فى القريب من هيمنة التجارى الدولى على المؤشر الذى عانينا منه سنوات نظرا لارتفاع قيمته السوقية وحصته من المؤشر الرئيسي، وطبيعى أن يكون تأثيرها إيجابيا على قطاع التكنولوجيا الماليه لإنها ترفع من مضاعف القطاع ككل لأن فى الفتره الأخيرة كانت أغلب الأسهم تتداول فيه تحت قيمتها العادلة ربما تصل النسبه إلى 50%، متوقعا أن عند نجاح طرح أى فاينانس أن يثير شهية الشركات لطرح جزء من أسهمها فى البورصة، حيث أن السوق على المدى المتوسط وكونه قمه أعلى من قمه، وقاع أعلى من قاع، وثباته عند أعلى مستوى 10700 يؤهله لاختبار مستوى 11300 والذى إذا نجح فى اختباره أصبح المستهدف 12700 والتى بدورها تعكس الاتجاه فى طويل الأجل إلى صاعد مع اعتبار أن مستوى 10400 هو الدعم الرئيسي الحالى.