إبراهيم النمر: المحفزات الحقيقية هى كلمة السر لتشجيع الشركات على الطرح
أكد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات، في حواره لبوابة «عالم المال»، أن الاقتصاد المصري يمتلك ثلاثة شرائح من الشركات منها شريحتين يكون المتحكم فيها هو المسؤل عن الشركة وهي شركات قطاع الأعمال والمسؤل عنها هي الحكومة وشركات القوات المسلحة ومسئوليتها تابعة إلى القوات المسلحة.
وأضاف النمر: أما بشأن القطاع الخاص فهو في حاجة إلى محفزات حقيقية حتى يخطو نحو عمليه الطرح، مشيرا إلى أن المتحكم في الطروحات هو وضع السوق الحالي وعدد الشركات المحدودة داخله، ولايعبر السوق عن الاقتصاد المصري لأن البورصة ما هي إلا مرآه للاقتصاد، ووضعها الحالي لايعبر عن الاقتصاد بكافه قطاعاته.
في ظل بدء تداعيات موجة كورونا الرابعة وحالة الترقب التي يعيشها سوق المال المصري.. هل يشهد سوق المال المصري أي طروحات سواء كانت خاصة أو حكومية خلال الفترة المتبقية من 2021؟
بغض النظر عن تداعيات فيروس كورونا، ودخولنا في الموجة الرابعة، ولكن المتحكم في الطروحات هو وضع السوق الحالي وعدد الشركات المحدودة الموجودة داخله، ولايعبر السوق عن الاقتصاد المصري لأنه من المتعارف عليه أن البورصه ما هي إلا مرآه للاقتصاد، ووضعها الحالي لايعبر عن الاقتصاد بكافه قطاعاته فمن وجهه نظري بسبب قلة عدد الشركات الموجودة داخل البورصة والتي تعتبر عينه غير ممثله للاقتصاد المصري وهي تعبر عن الاقتصاد القديم باستثناء شركة فوري ولابد أن تمثل الشركات داخل البورصة كافة قطاعات الاقتصاد المصري و تكون متنوعه وبالتالي السوق المصري لا يعبر عن الاقتصاد وهو في حاجه إلى مزيد من البضاعة الجيدة والمتنوعة ولا بد من تحقيق عمق لهذا السوق من خلال طرح مزيدا من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص وهناك قطاع آخر وهو شركات القوات المسلحة والتي ثار الحديث عن طرحها داخل البورصة، ونتمنى أن يحدث لأن البورصة في حاجه إلى هذه الطروحات وضرورة أن تكون متنوعة من بين شركات القطاع العام والخاص وشركات القوات المسلحة ويكون التنوع أيضا ما بين الاقتصاد القديم مثل شركات الحديد والأسمنت والاقتصاد الحديث مثل فوري وسوفيل وهذا يعطي قيمة نوعية للسوق، و يساعد على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى البورصة سواء كانوا محليين أو أجانب.
الأمر المتحكم في تنفيذ الطروحات.. هل رغبة الشركات أم وضع سوق المال المصري؟
يمتلك الاقتصاد المصري ثلاثة شرائح من الشركات منهم شريحتين يكون المتحكم فيها هو المسؤول عن الشركة وهي شركات قطاع الأعمال والمسؤل عنها هي الحكومة و شركات القوات المسلحة ومسئوليتها تابعة إلى القوات المسلحة، أما بشان القطاع الخاص فهو في حاجة إلى محفزات حقيقية حتى يخطو نحو عمليه الطرح وعليه لابد أن تقوم الحكومة بتقديم محفزات حقيقية لتشجيع الشركات على الطرح داخل البورصة المصرية.
هل عودة الطروحات تساهم في عودة المستثمر المؤسسي؟
تساهم الطروحات في عوده كافه المستثمرين ووفقا لقانون أن العرض يخلق الطلب بمعنى أنه عند تقديم عروض جيدة وقوية، تساعد على خلق الطلب وفي حاله تقديم طروحات جيده فإن هذا سوف يساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ولابد من أن يتم طرح شركات قوية ذات ملاءة مالية كبيرة ونتائج أعمال قوية حتى نرى عودة المستثمر المؤسسي مرة أخرى أما في حالة طرح شركات رديئة أو ضعيفة ستجذب شريحة جديدة من المضاربين وليس المستثمرين.
هل يساهم تنفيذ الطروحات في ارتفاع نسبة تمثيل السوق المصرية بمؤشر الأسواق الناشئة الذي انخفض وأصبح يمثل أقل من 1%؟
بالطبع يساهم لأن الشركات الكبيرة والجيدة ذات رأس المال السوقي الكبير سيتم إدراجها بمؤشر مورجان ستانلي ومع إضافة شركات جيدة داخل هذا المؤشر فانه يساعد على زياده الوزن النسبي لسوق المال المصري فيه، وكلما كانت الشركات المطروحه ذات ملاءه ماليه كبيرة ونتائج أعمال قويه فإن هذا يساعد على سهوله إدراجها داخل مؤشر الأسواق الناشئة، وكلما زاد عدد الشركات زاد وزن سوق المال المصري داخل المؤشر.
