محمد ماهر: البورصة في حاجة إلى محفزات وليس تطبيق ضرائب

انتقد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، الاتجاه إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع عام 2022، حيث إن الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض الرسوم والضرائب تباعاً على البورصة.

وأضاف ماهر أن لدينا مثالًا في المنطقة، سوق أبو ظبي الذي اتجه إلى خفض رسوم التداول بنسبة  50% الأمر الذي شجع على تنشيط سوق المال، موضحا أن السوق المصري ليس منعزلاً عن الأسواق الإقليمية وبسبب تلك الرسوم والدمغات تراجع حجم تداولات المستثمرين الأجانب من 40 إلى 50% من قيم التداول سابقا، وصولا إلى 15% فقط الآن وهى نسبة تشمل المستثمرين العرب وليس الأجانب فقط والسبب الرئيسي في ذلك هو هجرة المستثمرين لأسواق إقليمية منافسة أقل تكلفة.

وأشار إلى التأثير السلبي على البورصة المصرية نتيجة فرض الضرائب على التداول سيكون أكبر مما ستجنيه الدولة من العوائد لصالح الخزانة العامة في وقت نسعى فيه للعمل على صعود البورصة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا التي خيمت على تعاملات السوق المالية على مدار عامين، مؤكدا على أن السوق المصري مريض من حيث الأحجام والتداولات، ويحتاج لعلاج فوري ولم نرجع لمعدلات وحجم التداول الذي كان في عام 2006 حيث أن قيم التداول الحالية لاتمثل عشر تلك القيم حينها التي كانت تبلغ 400 مليون دولار، مشيرا إلى أسباب تراجع هذه القيم يعود لإنخفاض تكاليف التداول وقتها حيث كانت قاصرة على عمولة السمسار في حين  تتعدد الجهات حالياً التي تفرض ضرائب ودمغات ورسوماً على التداول في البورصة.

وناشد بتأجيل تطبيق الضريبة لفترة إضافية أو إلغائها، ويجب على الدولة توضيح هذا الأمر الآن وقبل انتهاء فترة تأجيل التطبيق بنهاية العام سيكون إشارة إيجابية للاستثمار، خصوصاً أن هذه الضريبة يشوبها الغنوض في تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب.