سجل عدد من العاملين والمتعاملين بسوق المال المصري شكاوى عبر الموقع الرسمي لتلقي الشكاوي بمجلس الوزراء، ضد قرار فجائي صادر عن إدارتي الرقابة المالية والبورصة، يخص إلغاء آلية إيقاف التعامل المؤقت لمدة نصف ساعة على أسهم البورصة المصرية حال تراجع المؤشر الأوسع نطاقا egx100 بنسبة ٥%، والإيقاف الكامل لنهاية الجلسة حال تراجعه بنسبة ١٠%، حيث تم تعديل النسبة ل ١٠% للإيقاف المؤقت و ٢٠% للإيقاف الكامل.
وتفاجئت الشركات العاملة بالبورصة، وكذلك المتعاملون، قبيل منتصف جلسة اليوم بعدم إيقاف التعاملات مؤقتا كما هو معتاد بعد تراجع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة فاقت ٥ % متسائلين عن سبب عدم الإيقاف، حتى تفاجئوا بالقرار الجديد لتعديل النسب، دون سابق إفصاح أو تعريف.
وحملت الشكاوى مطالبة لمجلس الوزراء باستدعاء السادة المسؤولين عن سوق المال، اعتراضا من مقدمي الشكاوى على القرار الذي لم يراعي أية اعتبارات لأطراف سوق المال وشركاء هذه المنظومة الأكثر حساسية بين القطاعات الاقتصادية قاطبة.
وسجل مقدمو الشكاوى قلقهم البالغ من أن مثل هذه القرارات له بالغ الأثر السلبي على المنظومة، لاسيما المتعاملين والمستثمرين الأجانب، الذين طالما طالبوا من قبل بتوخي الحذر في اتخاذ مثل هذه القرارات من الجهات المنظمة لعمل البورصة، لأنها لا تولي أية اعتبارات للمستثمرين.
وأعلن مجلس ادارة البورصة المصرية قبيل منتصف جلسة اليوم، أنه قرر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الايقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح ايقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5% وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية، وذلك اتساقا مع تعديل الحدود السعرية علي الاسهم ذاته