الحكومة تنفى تعارض قانون التصالح مع اجراءات تركيب العدادات الكودية
نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعارض قانون التصالح في مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.
واشارت وزارة الكهرباء انه تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حيث يرجع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمشترك في ظل غياب تدخل العنصر البشري.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
