استمع للمقال
قال أحمد مجدي، محلل أسواق مال، أنه بعد نجاح الإصدار الأول للصكوك في السوق المصرية لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالرغم من التحديات الصعبة التي تواجه الإقتصاد المصري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يعتبر هذا الإصدار بمثابة بداية حقيقية لوضع مصر على خريطة إصدارات الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، السوق المال المصري يفتقد العديد من الأدوات الحديثة، متوقعا أن تكون الصكوك هى نقطة الإنطلاق لسوق الصكوك في الإقتصاد المصري، ونجاحها سيفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين الذين ينتظرون هذا النوع من الأدوات الجديدة على السوق المصري.
وأوضح مجدي في تصريحات لـ « عالم المال»، أن الصكوك هي أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، وبالنسبة لأنواع الصكوك فهى كالآتي: “صكوك المضاربة، صكوك المرابحة، صكوك المشاركة، صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات” وأي صيغة أخرى لعقود الصكوك بتحددها اللائحة التنفيذية.
وتابع: أن الصكوك هى ورقة مالية تلجأ إليها البنوك والشركات والهيئات العامة لتوفير التمويل وما يميزها هو إنها جديدة على سوق المال في مصر بخلاف السندات وسندات التوريق والأسهم و بالرغم من الأزمة التي تعيشها مصر مع باقي دول العالم بسبب إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وما نتج عنها من إجراءات احترازية عصفت بالإقتصاد، وترتب عليها هبوطٌ كبير في الأسواق وتوقف كثير من الأنشطة إلا أن الشركات ومختلف الكيانات الإقتصادية ما زالت تعمل وحريصة على عملياتها التشغيلية، وتتطلب استمرار الحصول على التمويل من مختلف المصادر، وبما ان الصكوك منتج جديد وحتى لو طرحت في وقت عصيب فإن حداثتها في مصر ربما تكون من العوامل المساهمة في نجاح استقطاب المستثمرين والإقبال على الإكتتاب فيها؛ لأن العديد من المؤسسات مثل شركات التأمين التكافلي والبنوك التي تعلن عملها وفق الإطار المتوافق مع الشريعة من المفترض أن تقبل عليها وكذلك الشركات وصناديق الإستثمار الأخرى .
وأشار، الى الأهمية الإقتصادية للصكوك إزدادت أهميتها نتيجة العديد من العوامل أبرزها بتساعد على النهوض بالإقتصاد نظريا وعمليا، نظريا فهى إستكمال لحلقات الإقتصاد بجانب شركات التأمين والمصارف الإسلامية، و عملياً فإن وجودها يساعد على رفع الحرج عن المستثمرين الذين يطلبونها و تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية بدلا من الإعتماد على سندات الخزينة والدين العام و يثري بها الأسواق المالية لأنها الطرف المكمل للأسهم والجناح الثاني للبورصة التي من خلالها تتحرك الأموال بحرية وسهولة، و تعتبر من الأدوات الهامة لتنويع مصادرالموارد الذاتية، وتوفيرالسيولة اللازمة للأفراد والمؤسسات والحكومات و تغطي عددا كبيرا من الشركات التي تحتاج إلى تمويل طويل الآجل، إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية وفقا للمنظور الإسلامي بما يساهم في إمتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية الإسلامية لإدارة السيولة الفائضة لديها، تساعد في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية؛ لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها.
وأوضح، أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق و تساعد على زيادة معدلات الإدخار القومي من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات خاصة لدى صغار المدخرين، تناسب شريحة كبيرة من المتعاملين لأسباب تتعلق بتملكهم لموجودات حقيقية وتحقيق عوائد غير ثابتة، وحيث إنها بديل آخر لتوفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة بدون أن يكون ملتزم برد أصل المبلغ وأرباحه بغض النظر عن نتيجة الأعمال، كما انها تساعد الدولة في الحد من عجز الموازنة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والإستثمارية، و تنشيط التداول في سوق المال، وتعتبر الحل الأمثل لاستغلال فوائض السيولة في البنوك الإسلامية.
وتوقع، أن تتجه الدولة المصرية خلال الفترة القادمة لإصدار الصكوك السيادية، و تعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي تنوي وزارة المالية إصدارها بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة حيث إصدار الصكوك السيادية الحكومية سيسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين وذلك سعيا من الحكومة المصرية نحو تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات القصيرة وطويلة الآجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، مما سيجذب مزيد من التدفقات النقدية وشريحة جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية، وهذا يرفع من معدل الإستثمار على مستوى الإقتصاد القومي، يتبعه زيادة بالناتج المحلي الإجمالي مما يرفع مستوي دخل الفرد بمصر وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى حالة رواج إقتصادي والذي ينعكس ايجابيا على أداء البورصة المصرية.