أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢\٢٠٢٧، وبدء مجلس إدارة البنك مناقشتها بداية من ٢٠ أكتوبر الجاري، موضحة أنه يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في ضوء محاور عمل برنامج الحكومة المصرية للفترة المقبلة ٢٠٢٣\٢٠٢٧، وما يتطلبه من تعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه في سبيل دفع مستهدفات برنامج عمل الحكومة فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على بناء شراكات وثيقة وراسخة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت في عام ٢٠٢٠، وتخللها العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل بين فريقي عمل الوزارة والبنك، وبمشاركة فعالة ومؤثرة من أكثر من ١٨ جهة وطنية ووزارة تنفيذية للتعرف على أولويات كل قطاع والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، بما يضمن الوصول لنسخة نهائية متوازنة تعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وقام البنك بأخذ التعليقات الواردة من الجانب المصري عين الاعتبار وتم إجراء العديد من التعديلات وفقا لما تم استعراضه وكذلك تضمين الأولويات المشار إليها من الجهات الحكومية في إطار المحاور الخاصة بالاستراتيجية، وقام البنك بإدراج تعليقات مختلف الجهات الوطنية ومن ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت على ضرورة دعم إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي من خلال تنمية المهارات وتطويرها وفقا لمتطلبات سوق العمل، والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر من خلال تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير الحلول الرقمية.