استمع للمقال
وصف سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة كريستيان بيرجر، الخميس، قرار رفع حالة الطوارىء فى مصر بأنه قرار جيد للغاية.
وقال بيرجر، فى مؤتمر صحفى بمناسبة أسبوع المياه، إن رفع حالة الطوارىء فى مصر يمثل نقلة مهمة للغاية ولها انعكاساتها فى الاستراتيجيات ذات الصلة وإنفاذ حقوق الانسان فى مصر.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبى يرحب بقرار رفع حالة الطوارىء بوصفه خطوة جيدة و يتماشي مع الاستراتيجية الدولية حول حقوق الإنسان، و هى إشارة مهمة لإعلاء شأن دور القانون.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يريد زيادة الاستثمارات فى مصر، ليس فقط عن طريق المنح و القروض ، و لكن أيضا عن طريق إعطاء ضمانات للاستثمار مما سيزيد من حجم الاستثمارات و التعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبى.
وحول سد النهضة أشار إلى أن هناك حاجة للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث مصر و السودان وإثيوبيا لأنه أمر أساسي وضروري و لا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل.
وأضاف :”هذا هو موقفنا منذ البداية و نحن ندعم المشاورات و التفاوض من خلال الممثلة الخاصة بالاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقي المعينة حديثا و التى ستزور مصر الأسبوع القادم”.
وحول موقف الاتحاد الأوروبى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكد السفير بيرجر أن الاتحاد الأوروبى يعرض الدعم و المساندة للتنفيذ و تطبيق هذه الاستراتيجية ، و نريد رؤية تحقيق الاستراتيجية على أرض الواقع ” ، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ دون شك يعد ركيزة أساسية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يمكنه تقديم الدعم لصياغة برامج ومشروعات من شأنها المساهمة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وبشأن أسباب التأخر فى مد اتفاقية الشراكة المزمع توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى قال :”لا أعتقد أن هناك تأخيرا فى المفاوضات ففى نهاية هذا العام سيكون هناك اتفاق بشأن كافة النقاط ذات الصلة”.
وأضاف :”نجري مفاوضات مع رئيس الوزراء المصرى والمسؤولين لمد الشراكة مع مصر وندرك أن هناك عقبات لكن سوف نزيلها كلها”.
و أكد على أهمية الدور المحوري الذى تلعبه مصر فى كافة القضايا التى تخص المنطقة والعمل من أجل الوصول لحل النزاعات القائمة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجانبين المصرى والأوروبى فى هذا الإطار.
ولفت إلى أهمية أسبوع المياه الذى استضافته مصر وأهمية تنمية الوعى للحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى أسهم بنحو ٢٥٠ مليون يورو لدعم قطاع المياه فى مصر نظرا لأهميته فى تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى.