قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021”.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريرًا أمس، حول توقعات النمو النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف عن توقعاتع بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالي 2020\2021، والذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
كما توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافي نمو الاقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020 التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% في السنة الميلادية 2022.