«الرعاية الصحية»: 100 ألف عملية تم تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بالملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، كـ”راعي مجتمعي” للملتقى، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان” الاستدامة من التبني إلي التوطين .. الطريق للتعافي”.
ياتي ذلك بهدف دعم مجهودات الدولة و إتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي و تدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وتشديد القيادة السياسية والحكومة في مساندة منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور أمير التلواني”المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية” خلال مشاركته بالملتقى، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.
أكد على دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تلك المنظومة التي تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، ووصلت الخدمات الطبية المقدمة الي لـ 7مليون خدمة طبية وأكثر من 100ألف جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصري.
اشار إلى حوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، تمثلت في الهيئات الثلاث المنوطة على منظومة التأمين الصحي الشامل، فمن خلالها أصبح هناك فصل تام بين تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بكافة مستوياتها، وتشرف عليها “الهيئة العامة للرعاية الصحية”، وتمويل الخدمة والمسئول عنها “هيئة التأمين الصحي الشامل”، والرقابة والإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية وتشرف عليها “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية”.
لفت التلواني، إلى أنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة تضمن توفير كافة المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشري، مع استدامة توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كافة منشآتها الصحية وأخيرًا استمرار حملات التوعية والمبادرات.
يشار أن للملتقى يأتي تأكيدا علي حرص كافة الأطراف المعنية وخاصة الحكومة ومجتمع الأعمال و المجتمع المدني والقطاع الخاص علي تحقيق تنمية مستدامة حقيقية و شاملة علي أرض الواقع تلامس حياة المواطن وترسم ملامح المستقبل.
فيما يتضمن الملتقى في فعالياته مجموعة من الحوارات وورش العمل تستعرض عدد من الموضوعات منها كيفية الحد من مخاطر الكوارث و تحقيق استمرارية الأعمال، و تعظيم الأثر و القيمة من الشراكات بين الأطراف المعنية ورؤية عامة حول المعايير البيئية والإجتماعية، وحوكمة الشركات، وتأثيرها علي استمراريتها، والعائد علي الاستثمار و بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة لرواد الأعمال في مصر و أفضل الشركاء لدعمهم في تعظيم فرص نمو مشاريعهم.
كما يناقش آليات توطين أهداف التنمية المستدامة و دور الشراكات التنموية في تحقيق التعافي و دعم خطط التوطين المحلية، كما يستعرض الملتقي الجهود التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية و ما تم إنجازه من مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة و توفير حماية إجتماعية للمواطن.
