صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استبدال تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بدلاً من الوزير المختص بشئون السياحة، كما استبدل الرئيس «وزير السياحة» بـ«وزير الإسكان» في أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وما عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وما ارتاه مجلس الدولة.
كان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته المعقودة يوم 5 أغسطس الماضي، على نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى وزارة الإسكان، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأرجع المجلس، في بيان صحفي صادر عنه حينها، القرار، إلى توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
وأفصحت المطابع الأميرية، صباح اليوم، عن العدد «43 مكرر أ» من الجريدة الرسمية، الذي يحتوي على قرار الرئيس، والذي حمل رقم 534 لسنة 2021.
وتضمن القرار الرئاسي الجديد، أن يشارك 4 وزراء إضافة لوزير الإسكان، وهم كلاً من الوزير المختص بالسياحة، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية.
ويشتمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفق القرار الجمهوري، على 3 محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
كما قرر الرئيس أنَّ يتمّ تمثيل كلاً من وزرات الدفاع والداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن يختاره الوزير المختص، على ألا يقل المستوى الوظيفي لأياً منهم عن مستوى «الدرجة الممتازة».
ويضم عضوية مجلس الإدارة أيضاً 3 من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.