أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية فى مصر التى تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية، على نحو يُسهم فى تعظيم مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، ورفع نسبة مساهماته فى النشاط الاقتصادى من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفى مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذى حظى به مؤخرًا طرح ٢٦٪ من شركة «إى. فاينانس».
أضاف الوزير، أننا جاهزون لتنفيذ أى برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد فى توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وخلق ملايين فرص العمل.
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادى العام المالى الماضى ٣,٣٪ من الناتج الإجمالى المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى ١,٤٦٪
جاء ذلك على هامش حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية،