استمع للمقالعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس لمتابعة موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ACI يمنع دخول وخروج البضائع مجهولة المصدر من وإلى البلاد
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية منصة «نافذة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلا عن المساعدة في حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسؤولية بين المصدرين والمستوردين، بما يقلل معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من المستندات.
وأعرب مدبولي، عن شكره وتقديره لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات، على تفاعلهم الإيجابي مع النظم الجديدة، بما يعكس حرصهم على الإسهام الفعَّال في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويؤدي إلى تحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الاستمرار في الرد على استفسارات وتساؤلات المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومتين بما يحقق صالح الدولة المصرية ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية «نافذة»، بما في ذلك متوسط زمن الأداء قبل وبعد التطبيق، ومتوسط أداء المراكز اللوجيستية خلال العام 2021، مشيرا في هذا الصدد إلى المراكز اللوجيستية التي أُنشئت للارتقاء بمستوى أداء المنظومة الجمركية، والتي تضمنت مراكز الخدمات اللوجيستية بميناء دمياط، والدخيلة، وشارع الطيران، ومصر الجديدة، ومطار القاهرة الدولي، ومدن: السويس، والإسماعيلية، وسفاجا، والعين السخنة، وميناء الإسكندرية، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد الشهادات المستلمة بجميع المنافذ بلغ نحو 686,156 لعام 2021، بمتوسط 68,616 شهادة شهريا.
موقف التعامل على نظام ACI
وتطرق وزير المالية إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، مجريا في هذا الشأن مقارنة لمعدلات الأداء بين شهري يوليو ونوفمبر 2021، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في إجمالي عدد الشركات التي تم تسجيلها بواقع 27.906 شركة خلال شهر نوفمبر الحالي، مقارنة بـ11.980 شركة لشهر يوليو الماضي.
وأضاف وزير المالية أنّ عدد المصدرين الأجانب المسجلين بلغ 56.014 مسجل خلال شهر نوفمبر، مقارنة بعدد 24.188 مسجل لشهر يوليو، وبلغ إجمالي عدد المتدربين لذات الأشهر 11 ألف مقارنة بعدد 2.383 متدرب.
وسلّط الدكتور محمد معيط الضوء، على الجهود التي تمت في إطار نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتاً إلى أنّه ومن بين أمور أخرى، جرى تجهيز فريق عمل على مدار 24 ساعة لإصدار أرقام الـACID، والتواصل مع الجهات كافة لموافاة الوزارة بالموافقات الاستيرادية المسبقة، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف عمليات فرعية بكل المراكز اللوجستية، تتولى الرد على التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات نظام ACI، وإنشاء بريد إلكتروني ونشره للمجتمع التجاري، للرد على التساؤلات الخاصة بالنظام، وتخصيص رقمي هاتف محمول لاستقبال المكالمات والتساؤلات.
وجرى زيادة عدد موظفي مركز الاتصالات بالمركز اللوجيستي بميناء السخنة لاستيعاب الزيادة اليومية في عدد المكالمات، وإنشاء مركز اتصالات جديد بالمركز اللوجيستي بالإسكندرية، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة المعوقات التي تواجه شركات الشحن والوكلاء الملاحيين في التسجيل على منظومة Cargo-X، فضلا عن التوافق على تسجيل شركات الشحن والوكلاء الملاحيين داخل مصر على منصة «نافذة»، وتسجيل التوكيلات الأجنبية بالخارج على منظومة Cargo-X بأسلوب بسيط للغاية، وإنشاء مجموعات على تطبيق واتساب مقسمة حسب أنواع السلع والمستوردين وشركات الشحن والوكلاء، هدفها مناقشة أي مشكلة تواجه الشركات في التسجيل على النظام والعمل علي حلها.
وتناول الوزير أيضا الإحصائيات الخاصة بعدد شهادات قيد 46 بنظام ACI ونظام الوارد العادي، ومؤشرات وزمن الأداء بجميع المراكز اللوجيستية البحرية خلال شهر أكتوبر الماضي، والمتوسط الزمني لمراحل معلومات الشحن المسبق منذ بدء الإجراءات ومرورا بوصول الشحنة وانتهاءً بخروج البضائع، كما عرض الوزير آخر مستجدات متابعة تفعيل لجان الفحص المشترك بالموانئ الجمركية.
وفي السياق ذاته، تطرق وزير المالية إلى بعض تحديات نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تمثلت في آلية تطبيق قرارات الإعفاءات للسيارات (المكون المحلي) من هيئة التنمية الصناعية في نظام ACI، لافتا إلى أنّه جار تطبيق قرار الإعفاء من قبل شركة MTS بعد رفع المستورد لاستمارة التكويد مطبقا بها قرار التخفيض، لحين عقد اجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع معايير على النظام.
حل مشكلات ACI
وأضاف الوزير أنّه جار العمل على آلية إلغاء المستندات المحملة بالخطأ من قبل المورد، وجار حل مشكلة عدم إضافة الواردات برسم المنطقة الحرة ببورسعيد حتى يتسنى استكمال إجراءات الحصول على الرقم التعريفي ACID، لافتا إلى أنّه جرى التغلب أيضا على مشكلة البطء العام في أداء مستوى النظام، وزيادة أعداد الموظفين بمركز الاتصال، وجار زيادة الاعداد مرة أخري، وتدريب عدد إضافي من الموظفين على المنظومة.
واستعرض محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، في هذا الصدد بعض التحديات التي تواجه مستخدمي النظام، حيث أكد له وزير المالية أنّ مسؤولي الوزارة سيعقدون غدا اجتماعا مع مسؤولي اتحاد الصناعات، ووعده بحل المشكلات على الفور.
وأكد محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنّ طرحهم لبعض التحديات أو المشكلات يهدف إلى أن تخرج المنظومة بالشكل الجيد الذي يحقق الأهداف المرجوة، واستعرض في هذا الصدد عدداً آخر من المشكلات التي تواجه المتعاملين على المنظومة، حيث جدد وزير المالية وعده بحلها على الفور.
بينما أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى الملاحظات والشكاوى، والتطرق إلى التحديات؛ حتى يتسنى سرعة التعامل معها، مؤكدا العمل على حل جميع المشكلات على الفور.