حقيقة حظر التبرعات النقدية بالمساجد وإنفاقها على مشروعات قومية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حظر التبرعات النقدية في المساجد، مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية، بدلا من الأغراض المخصصة لها، مؤكدا أنّه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.
لا مساس بأموال التبرعات
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ وزارة الأوقاف أكدت أنّ أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع، لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها في أي أغراض أخرى.
القرار هدفه التنظيم وليس المنع
وشددت وزارة الأوقاف، على أنّ الهدف الرئيسي من القرار، هو التنظيم الدقيق لآليات جمع التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، بحيث لا يُسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى في المساجد بالطريق النقدي، وكذلك عدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور، ما يعزز المدفوعات غير النقدية ويساهم في السيطرة على أي تجاوزات، خاصة أنّ صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات، سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها، مُشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك القرار.
