“المالية”: هيكلة الموازنة العامة وزيادة الدعم لـ326 مليار جنيه
– خفض دعم المواد البترولية من 126 مليار جنيه منذ العام المالى 2013/2014 إلى 18 مليار جنيه العام الماضي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تتنبي استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمى يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذى يُلبى احتياجات المواطنين ، مشيرا إلى أن هذا سوف يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم ، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.
المخصصات المالية للدعم بموازنة العام الحالي
وبين معيط خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي ، أن المخصصات المالية للدعم تحسنت توظيفاتها لتسجل فى موازنة العام المالى الحالى ٣٢٦ مليار جنيه مقارنة بـ ١١٧ مليار جنيه فى العام المالى٢٠١٣/ ٢٠١٤، وخفض دعم المواد البترولية من ١٢٦ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ١٨ مليار جنيه فى العام المالى الماضى، وزيادة دعم السلع التموينية من ١٥ مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى ٨٥ مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من ٣ مليارات جنيه إلى ١٩,٥ مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه.
تحديث منظومة الإدارة الضريبية.. وتحقيق العدالة الضريبية
وأكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضى بخطى ثابتة فى المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوى الشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
