طالب الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى عدم الإثقال على كاهل الأطباء بشأن الخصم منه لصالح التأمين ضد الخطأ الطبى فى قانون المسئولية الطبية، بحيث لا يزيد عن نسبة 25%، وفى حال ارتكابه خطأ يمكن زيادته فى العام التالى للخطأ إلى 50%، أو أن يتم ترك الأمر وتحديد قيمة الاشتراك لشركات التأمين.
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، نتمنى أن يتم إقرار قانون المسئولية الطبية خلال الفصل التشريعى الحالى.
ذكر ابو العلا في المؤتمر الصحفي المنعقد بالنقابة العامة للاطباء، أن روح القانون منصبة على أن يكون هناك باب للتعريفات الواضحة عن المسئولية الاطبية، والخطأ الطبى والأهم هو مقدم الخدمة “المرخص والمؤهل”، حيث أن الطبيب يتحمل دائما الخطأ رغم أنه ليس بالضرورة أن يكون مسئولا عنه، مشيرا إلى وجود باب فى قانون المسئولية الطبية خاص بآليات الطبيب لحماية نفسه، حيث أن ما يتم حاليا هو بعض المستشفيات تجعل المريض يوقع إقرارت قبل إجراء التدخل الطبى فى الحالات الحرجة.
قال عضو مجلس النواب، حول قانون المسئولية الطبية، القانون يتضمن تشكيل لجان فرعية متخصصة من نفس التخصص الذى تم التقدم بشكوى فيه من المريض، وفى حال صعوبة الفصل فى الشكوى يتم تشكيل لجان أخرى، للحفاظ على حق الطرفين المتنازعين.
أضاف إلى أن اللجان المنصوص عليها فى القانون تُحدد التعويض المنصوص عليه فى الباب الرابع، حيث سيكون التأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة على كافة المقدمين للخدمة الطبية، وسيقتطع “ملاليم” من الطبيب مقابل أن يكون محميا من المبالغ الباهظة التى يتحملها فى حال الأخطاء المهنية التى تحدث.
ذكر الو العلا نتمنى أن يصدر قانون المسئولية الطبية حيث أنه حماية للطبيب والمريض معا، وهو ما يتماشى مع دور النقابة العامة للأطباء، موجها الشكر لكافة الفرق الطبية والتى كانت بمثابة “حائط الصد”، الرئيسى لمواجهة جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وحتى الوقت الحالى.