استمع للمقال“موبل” من أكبر المصانع المصدرة للأثاث في مصر
الدول الأوروبية والعربية تتهافت لاستيراد منتجات المصنع
دمياط تمتلك قوة تنافسية في سوق الأثاث العالمي
نطالب بتسهيلات لعرض منتجاتنا في المعارض الخاصة
التسويق الخارجي أزمة تواجه أصحاب المصانع في دمياط
نطالب بتخصيص أراضي منطقة الأثاث بشطا كحق انتفاع لأصحاب المصانع
أحمد الشطبى – يخوض مصنع “موبل” لصناعة الأثاث بدمياط مضمار السباق منفردًا فهو من المعارض القليلة التي يغلب عليها الطابع الفرنسي في صناعة الأثاث حيث استطاع المصنع الذي بناه جد المهندس محمد العراقي عام 1946 أن يمثل مصر في اكبر المحافل الدولية أشهرها كمعرض”ميلانو” بإيطاليا والذي يقام في شهر أبريل من كل عام، وأيضًا معرض “فيرنكس” والعديد والعديد من المعارض الدولية.
يقوم مصنع “موبل” بتصدير 70% من منتجاته للخارج، ويكتفي بعرض 30% فقط في السوق المحلي وبذلك يكون من أكبر المصانع المصدرة للأثاث في مصر، فمعظم الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وتركيا وروسيا تتهافت على الاستيراد من “موبل” لما يمتلكه من ذوق رفيع وجودة إنتاجية عالية، كما أن للمصنع سوقًا في بعض الدول العربية كالإمارات والسعودية والكويت.
“عالم المال” التقت بالمهندس محمد العراقي مدير التصدير والمبيعات وناقشت معه بعض الأمور المتعلقة بصناعة الأثاث في دمياط والذي أكد أن محافظة دمياط تمتلك قوة تنافسية كبرى في سوق الأثاث العالمي فهي من أكبر المدن المصدرة للأثاث في العالم، ولكن يواجه أصحاب المصانع بعض المشكلات منها: ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود رقابة من الصادرات عليها فالأمر متروك للمستورد يتلاعب بالسعر كما يشاء وهذا يسبب لنا خسائرعديدة.
وأضاف أن الدولة كانت تقوم بتسهيلات لنا كي نعرض منتجاتنا في المعارض الخارجية ولم يعد هذا موجود الآن حيث كانت تتحمل الدولة 80% من تكاليف إقامة المعارض الخارجية مما يشجع أصحاب المصانع على المشاركة في تلك المعارض مما يسمح للمنتج المصري بالظهور في المحافل الدولية وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري لذلك نطالب بإعادة تقديم الدعم لأصحاب المصانع كي نتمكن من العودة للمشاركة في المعارض العالمية مثل: معرض “ميلانو” بإيطاليا فهو يعد من أشهر معارض الأثاث في العالم.
وأكمل العراقي أن مشكلة صناعة الأثاث في دمياط ليست مشكلة إنتاج فالإنتاج وفير يكفي تصديره لجميع دول العالم لما له من جودة عالية، لكن المشكلة هي طرق تسويقه؛ فالتسويق الخارجي معادلة صعبة تواجه الأثاث الدمياطي، إن استطاعت الدولة حلها سيعود بالنفع علينا وعلى الاقتصاد المصري.
وعن رأيه في مدينة الأثاث بشطا قال العراقي: وجود مدينة للأثاث فكرة جيدة ولكنها تحتاج لإعادة تقييم فمن الصعب تحمل أصحاب المصانع تكاليف شراء أرض وصل سعر المتر فيها إلى 3600 جنيه ثم البناء عليها في ظل ارتفاع تكاليف البناء لذا أطالب الدولة بتخصيص أراضي تلك المنطقة كحق انتفاع لأصحاب المصانع مدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة حيث ينتفع صاحب المصنع بالأرض طوال هذه المدة دون مقابل ويتحمل تكاليف البناء ثم يقوم بتسديد ثمنها بعض مضي حق الانتفاع.