علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على شكاوى أولياء الأمور من استراداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية فيما يخص الباص وغيرها جراء جائحة كورونا ورداً على سؤال مدى سيطرة الوزارة على الأزمة قائلاً: “هذا سؤال لايرد عليه بنعم أو لا ؟ ولكن أريد أن أوضح للناس حدود صلاحيات الوزارة وإحنا بنتسأل أسئلة كتيرة جداً قد تكون خارج نطاق مسئوليتنا وسمعنا ماحدث في الدبلومة الأمريكية والناس سألت ده مسئولية مين؟ نفس القصة تنطبق على المدارس الخاصة والدولية والتي تتضمن شقين أحدهما تعليمي والآخر اقتصادي حيث إنه في النهاية يملكها رجل أعمال خارج الوزارة”.
واستطرد في لقائه مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021 قائلاً: “نحن الآن نعد منظومة جديدة وقبل نهاية العام سنعلن حدود مسئولية الوزارة.. وتوجهنا أن تكون مسئولية وزارة التربية والتعليم منحصرة في تراخيص إنشاء هذه المدارس ونوعية الخدمة التعليمية، ومنح أولياء الأمور تصنيف لهذه المدارس من ناحية الجودة التعليمية لضمان أن تكون مصروفاتهم لهذه المدارس موجهة بشكل سليم مقابل الخدمة”.
لكن الوزير قال: “بالنسبة لمصروفات الزي المدرسي والباص هى تمثل الجشع الاقتصادي لهذه المدارس ولانملك الكوادر التي تتعامل معه من الممكن أن يكون هناك الآن تباحث عبر مجلس الوزراء عن من سيكون مسئول عن هذا الملف هل جهاز حماية المستهلك؟ هل وزارة الاستثمار؟ لكن أنا لا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لديها القدرة الحقيقية للقيام بذلك ولانملك الوقت الكافي للعمل على هذه التفاصيل”.
