خبير يكشف أبرز قرارات اجتماع الرقابة مع البورصة وممثلي السوق

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أروقة سوق المال اليوم كانت فى انتظار اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع البورصة وممثلى سوق المال للوقوف على الأسباب التى قد أدت إلى الهبوط الشديد الذى تشهده البورصة خلال الفترة الماضية، حيث إن البورصة لم تستجب للإجراءات الأخيرة التى قد اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والفصل في معالجة أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية بهذة الإجراءات ولذلك أصبح من الواضح لدى القائمين على سوق المال إن الأمر لا يتعلق بالضريبة منفردا.

وأوضح خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال»، أن السوق خلال الفترة الأخيرة شهد هبوطًا عنيفًا نظرا لعدة عوامل كثيرة منها تعديل قواعد الشراء الهامشي وكذلك التدخلات بقرارات فجائية فى سير التعاملات بالسوق سواء بالايقاف أو إلغاء التنفيذات وهو ما شكل ضغوط بيبعية كبيرة بالسوق أدت إلى سلسة الهبوط العنيف.

وأضاف أن ما أتخذ من إجراءات وقرارات اليوم بعد هذا الاجتماع يعد من الخطوات المؤثرة والجيدة نحو تماسك السوق ووقف نزيف الهبوط والعودة إلى ترتيب الأوراق للوصول إلى ما يخدم نجاح منظومة سوق المال والحفاظ على المستثمر والإستثمار داخل السوق.

وأوضح خبير أسواق المال أن أبرز ماجاء من قرارات في اجتماع الرقابة المالية مع ممثلي البورصة:

1- هيئة الرقابة المالية اتفقت مع ممثلي سوق المال، على تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة “المارجن” التي كان يفترض أن تطبق في يناير المقبل لمدة 6 أشهر أخرى.

2- تم الاتفاق على بقاء الحدود السعرية دون تغيير والتي تطبق حاليًا على الأسهم المقيدة بواقع 20% صعودًا وهبوطًا.

3 – إعادة النظر في آلية سعر الإغلاق الجديدة وجلسة المزاد بحيث يكون أكثر تعبيرًا عن السوق خلال الفترة المقبلة.

4 – وعلى صعيد ملف إيقاف الأكواد وإلغاء العمليات فأن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت خلال الاجتماع اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط إضافة إلى أن الهيئة ستبحث مع البورصة اقتراحاتها في مواجهة تلك الحالات.

ويرى أن هذه القرارات تمس بشكل مباشر المتعامل داخل السوق وهو ما نراه جيد وفعال فى هذة الفترة الحرجة التى يمر بها السوق وسوف يكون له مردود بالإيجاب على الأداء العام للسوق خلال الفترة القادمة.