– توجد لدينا ثورة فى زراعة الصوب الزراعية
– 200 مليار جنيه قروض ميسرة للمزارعين لتغطية احتياجات المستثمرين بفائدة 5%
– أكثر من 5 مليون طن صادرات مصر الزراعية
– تحويل 3.7 مليون فدان من النظم الري التقليدية إلى الحديثة خلال الـ 3 سنوات القادمة
– 9.4 مليون فدان مساحة القرعة الزراعية فى مصر
– المصانع تلتزم بتوريد كامل الحصة بعد تدخل وزير الزراعة
– وزارة الزراعة تقوم بدور كبير فى تطوير منظومة الزراعة
– ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية عالميًا لـ 900 دولار
– مصر أفضل دولة فى جودة الأسمدة الفوسفاتية
– نستورد الأسمدة المتخصصة ويجب علينا تطويرها فى مصر
– مصر تصدر من 3 إلى 4 مليون طن فوسفات خام
– الكارت الذكى يحوكم عملية إدارة الاحتياجات الزراعية
قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وخبير صناعة الأسمدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى اهتمام كبير للقطاع الزراعي الذى نلمسه على أرض الواقع من خلال مجموعة محاور تتحرك فيها منظومة الزراعة المصرية، بدايةً من المساحات، حيث تم تنفيذ 100 ألف فدان صوب زراعية، و2مليون فدان فى الدلتا الجديدة، فضلًا عن التنمية الشاملة فى الموراد المائية، وتبطين الترع، وتحويل وتحديث نظم الري بجميع أشكالها.
وأضاف عبد السلام الجبلى، فى حوار لبرنامج «أنا الوطن» تقديم الإعلامي أيسر الحامدي على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي وجه بأطلاق مبادرة من خلال قروض ميسرة للمزارعين بفائدة 5% وتم رفعها من 100 مليار إلى 200 مليار جنيه لتغطى احتياجات جميع المستثمرين سواء فى الزراعة أو الصناعة، موضحًا أن الزراعة تساهم بشكل فعال فى التنمية حيث يوجد العديد من الصناعات قائمة على الزراعة، فضلًا عن توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر اختبار لمنظومة الزراعة فى مصر ووضعها الحقيقى.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه على مدار عامين منذ بدء جائحة كورونا لم نشعر بأى نقص فى أى سلعة زراعية، حيث تم تصدير أكثر من 5 مليون طن، فضلًا عن النمو المستمر فى الصادرات المصرية، حيث مصر تعتبر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والبطاطس ، والفراولة، والبصل، وبعض المحاصيل الزراعية الأخري، واستطاعت مصر أن تحصل على موقع متميز فى التصدير، مضيفًا أن مشروع 1.5 مليون فدان تم دمجة مع مشروع الدلتا الجديدة، ويتم الأن العمل على تنمية الموراد المائية وكيفية الأستفادة منها.
منوهًا أنه يوجد تحديات تواجه المياه، ولكن ادارة مصر المائية تعتبر رشيدة وحكيمة، وذلك من خلال تدوير المياه، مشيرًا إلى منطقة «الحمام» وهى أكبر محطة فى الشرق الأوسط لإعادة مياه الصرف الصحى، فضلاً عن محطة مقامة بمحافظة الشرقية فى منطقة «بحر البقر» تقوم يإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، حيث عمليات استخدام المياه الأن تدار بشكل مختلف، لا سيما تطوير نظم الري لـ 3.7 مليون فدان بالأراضى القديمة، فضلًا عن تحويل 3.7 مليون فدان خلال 3 السنوات القادمة من النظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة، مضيفًا أن إجمالى مساحة الرقعة الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، يوجد 6 مليون فدان يتم زراعتهم فى الدلتا، و3.4 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، ويتم العمل على زيادة المساحة إلى 11.5 مليون فدان أرض زراعية بكل احتياجاتها.
وأشار عبد السلام الجبلي، إلى أن الرئيس السيسسي أوصى بمعرفة نوعية المياه المستخدمة والعمل على المحاصيل التى تصلح لكل نوع مياه موجودة فى كل منطقة، ويدار بطريقة علمية وغير اجتهادية، وهذا يستلزم نوعية المحاصيل المنزرعة والأسمدة المستخدمة، وأمور فنية كثيرة مرتبطة بهذا الأمر، مضيفًا أنه يوجد ثورة فى زراعة الصوب الزراعية فى مصر، ونلمس ذلك على أرض الواقع من خلال توفير الخضروات والفاكهة فى السوق المصرية بكميات كافية وأسعار مقبولة، مؤكدًا أن الزراعة هيا قاطرة التنمية، حيث الزراعة تبنى مجتمعات من خلال التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت تعانى خلال الفترة الماضية من فاقد فى محاصيل الخضر والفاكهة يصل أحيانًا إلى 30%، ولكن عند دراسة الأمر اقتصاديًا تنخفض كمية الفاقد نتيجة العائد الأقتصادي، ويتم العمل الأن على هذا الأمر لتقليل الفاقد، وذلك عن طريق التصنيع الزراعي، والتسهيلات التى تقوم بها الدولة فى اقامة المشاريع الزراعية، فضلًا عن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية لعمل خدمات مستمرة وذلك عن طريق الايرادات الناتجة عن المشاريع المقامة، حيث الزراعة فى مصر مهنة مترسخة «قديمة» توارثة عبر أجيال كثيرة، حيث الشعب المصري بطبيعته يميل إلى الأرض.
ولفت المهندس عبد السلام الجبلي، إلى أن وزارة الزراعة الأن تقوم بدور كبير فى هذا المجال، ويوجد نشاط واضح لتطوير منظومة الزراعة، حيث الرئيس السيسيي يولي اهتمام كبير بالمحافظة على الرقعة الزراعية الأن، حيث أى تعدي على الأراضى الزراعية غير مقبول الأن ويتم مواجهتها بشدة وحزم، مما أثر بالإيجابي على عملية الاهتمام بالزراعة كعملية زراعية، موضحًا أن التطوير الذى يتم الأن مبني على معيارين أساسين، « المعيار الأساسي الفني» ويتمثل فى ماهو المطلوب فى تطوير العمليات الزراعية حتى يؤدى إلى زيادة الإنتاج، ومن ناحية أخرى كيفية تقليل الفاقد، لذا لابد من العمل على هذه المحورين، لافتًا أن المحور الاقتصادى الذى تعمل عليه الدولة الأن بقوة، تقليل الفاقد فى عمليات المدخلات والمخرجات، وكيفية الوصول للحد الأمثل للاستخدام والاستفادة منه.
وتابع: أن كل اتجاهات الدولة الأن هو تحقيق المصلحة لجميع الأطراف سواء المنتج أو المستهلك، وتقليل الفاقد فى كل شئ، حيث أمامنا مجال كبير يسمح لنا لتحسين الأداء فى الاتجاهين السابق ذكرهما.
وعن «صناعة الأسمدة».. أوضح أن السماد غذاء النبات، ويوجد عناصر كبرى وهيا عبارة عن 3 عناصر أساسين وهما« عنصر النيتروجين “الأزوت”، والفسفور، والبوتاسيوم» فضلًا عن العناصر الصغرى مثل « الماغنسيوم، والحديد، والمنجنيز» ، و 16 عنصر أخر، مضيفًا أن النبات كائن حي له احتياجات غذائية بتتوقف حسب نوع النباتات والتربة ونظم الري، موضحًا أن عند صرف الأسمدة وضعت وزارة الزراعة منشور يوضح صرف الأسمدة للحيازات 25 فدان فى أقل، وتمثل حوالى 6 مليون فدان زراعة، و 3.4 مليون فدان بيحصلوا على احتياجاتهم السمادية من خلال الشركات، حيث كانت الشركات تطرح السعر بالسوق بما يقارب السعر العالمي، لكن حدث تغيير جوهرى خلال الشهرين الماضين بالأخص خلال شهر أكتوبر، ارتفعت الأسعار العالمية من 400 دولار إلى 900 دولار، وبالتالى مساحات الـ 3.4 مليون فدان ليس لديهم أى وسيلة للحصول على السماد المناسب لهما، وبناءً على ذلك حدث أزمة السماد.
وتابع: أن أزمة السماد حدثت مع بداية السنة الزراعية خلال 1 / أكتوبر، ، عند قيام المزارع الكبيرة بالبحث عن احتياجاتها، ولم توفر لهم الكمية للمساحة الأخيرة المذكورة، وتم الاجتماع مع وزير الزراعة وتحديد كمية حوالى 4 مليون طن مترى، من انتاج 7.5 مليون طن سنويًا بما يعادل 55% من انتاج المصانع المصرية، وطبقًا للدراسات هذه الكمية تكفى احتياج كامل الأراضى لمساحة 9.4 مليون فدان، مضيفًا أن وزير الزراعة يتابع ويدير ملف الأسمدة بنفسه، وبدأت المصانع تلتزم بتوريد كامل الحصة بنسبة 55% من انتاجها للسوق المحلى بما يعادل 4 مليون طن من انتاجها سنويًا، موضحًا أن يخص الموسم الشتوى حوالى مليون و 600 ألف طن، وكان بداية الموسم لدينا حوالى 200 ألف طن فى شون الجمعيات الزراعية، بالأضافة إلى حصة شهرية 305 ألف طن على مدار الشهور، بإجمالى 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر يمثلوا حوالى 35% من الكمية المطلوبة.
وتابع: أننا نعمل بمنظومة الكارت الذكى التى تضبط أداء الأسمدة والزراعة المصرية فى جميع المجالات، حيث تحوكم عملية إدارة الاحتياجات الزراعية.
وأشار الجبلي، إلى عند بداية جائحة كورونا حدث تباطئ فى الاقتصاد وانخفاض المخزون بالنسبة للمنتجات الزراعية، والأن العالم يعيد بناء نفسه، موضحًا أن مصر لديها كتفاء ذاتى من القمح يكفى 5 أشهر، فضلًا عن المشاريع الكبرى المقامة فى الذرة الصفراء لزراعة أكثر من مليون فدان، مضيفًا انه انتاج مصر من الأسمدة الأزوتية 7.5 مليون طن، بنستهلك 4 مليون طن، وفائض 3.5 مليون طن، مصر بها أكبر مجمع انتاج أسمدة فوسفاتية فى الشرق الأوسط فى «العين السخنة والفيوم»، حيث مصر بها أكبر دولة فى النوعية مصدرة للأسمدة الفوسفاتية، ولدينا خامة فوسفات ننتج من خلالها أضعاف ما يتم انتاجه حاليًا، والانتاج الحالى يكفى احتياجاتنا نصدر أكثر من 50%.
وتابع: أن لدينا اكتفاء ذاتى من الأسمدة البوتاسية ونصدر حوالى 50%، مضيفًا أن انتاج الأسمدة داخل مصر يكفى ضعف الاحتياجات ماعدى الأسمدة التخصصية، مضيفًا أن مصر تستورد الأسمدة المتخصصة «الدوابة»، وتعمل الأن على عملية تطوير منظومة الأسمدة واستخداماتها، حيث الأسمدة مرتبطة بعملية نظم الري.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر تصدر من 3 إلى 4 مليون طن فوسفات خام والأهم أن يتم تصنعهم داخل مصر لزيادة القيمة مضافة وهذه ماتعمل عليه الدولة الأن، مضيفًا أن يوجد مشروعات الأن يتم دراستها لأقامة مشروعات انتاج أسمدة فوسفاتية بدلًا من تصديرها فى صورة خام مما يعطى قيمة مضافة على الخامات وهذه السياسية التى يتابعها رئيس الجمهورية الأن، وبناشد المزارعين بالتوجه إلى البنك الزراعي أو الجمعيات الزراعية لاستلام كارت الفلاح لصرف الأسمدة، وعند عدم وجود كارت سيتم صرف 50% فورًا بموجب الحيازة فى الجمعيات الزراعية.
وعن أوضاع الورثه أكد أن صرف الأسمدة بتتم عن طريق أى مفوض، والأراضى خارج الزمام الخاصة بالأوقاف هيتم صرف 50% من الأسمدة.