هشام على يكتب: “الى متى يا كورونا”

ولازالت تداعيات ازمة كورونا تنهش في جسد الاقتصاد العالمي المتداعي. ورغم ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي ان الاختلال بين العرض والطلب في عام 2022  قد يخفف ضغوط التضخم الحالية والتي يعاني منها اغلب دول العالم وبالنظر الى المستقبل فان تضاؤل هذه الاختلالات بين العرض والطلب العام المقبل سيساعد على الحد من حدة التضخم العالمي ورغم ذلك فان توقعات التضخم بشكل عام ستظل قائمه في معظم اقتصاديات العالم وهو مرتبط باستمرار انقطاع الامدادات وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على زياده التضخم مما يستدعي البنوك المركزية في توخي الحذر عند معالجة هذه القضية وفي ظل تواجد فيروس كورونا وتفشيه حول العالم وتاثيره على الدول الصناعية الكبرى ورغم المحاولات الحثيثة لتقليل الاثار المترتبة عليه فان سرعه انتشار المرض و تحاوره تقضي كل مرة على امال هذه الدول في الخروج من هذه المحنة سريعا ولن يستطيع العالم التغلب على الازمة الاقتصادية الا اذا تكاتف الجميع وابتعدت الدول الكبرى عن الصراعات السياسية وتعاونت معا لمواجهه التحديات الاقتصادية والتي من شانها ان تقضي على الاخضر واليابس فرغم وجود اللقاحات الا ان الحالات المرضية والوفيات في أوروبا تزداد بشكل ملحوظ وهذا انعكس علي حجم التجارة العالمية ولكننا نامل أن يكون العام المقبل يشهد تقدم في تقليل الاثار المترتبة علي حجم التضخم والركود الذي يعاني منه الجميع .