استمع للمقالتباينت آراء التجار والمصدرين حول قرار وقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر، الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، بين مؤيد ومعارض للقرار بدعوى وقوع ضرر كبير على المزراعين والتجار معا بعد حصاد المحصول والاعتماد بشكل كبير على التصدير وخاصة الفول “عريض الحبة”، والرأى الآخر الذى يرى أن القرار يساعد على توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترة.
بدوره قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول مرة أخرى يضر الفلاحين والتجار، مشيرًا إلى أن القرار سيؤدي إلى تراجع إقبال المزراعين على زراعته الموسم المقبل بعد أن شهد الموسم الماضي أكبر محصول من الفول “العريض”.
ضرر كبيرعلى الفلاحين وتراجع زراعته الموسم المقبل
وأضاف الباشا، فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن وقف باب التصدير مرة أخرى، عاد بالضرر على التجار والمصدرين، لأن السوق المحلي لا يعتمد على الفول عريض الحبة بشكل أساس، مشيرًا إلى أن الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، ووقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين يفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية.
وأوضح ، أن مصر تستورد الفول بقيمة أقل 50% من القيمة التي تصدر بها الفول، مما يعني أن تصدير الفول لن ينتج عنه ارتفاع الأسعار بل سيزيد من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى أزمة كبيرة في المعروض من الفول خلال الـ6 أشهر المقبلة، نتيجة احتقان السوق بسبب خسارة المصدرين والمزارعين.
ولفت إلى أن أسعار الحبوب الأخرى مثل “الفاصوليا واللوبيا والأرز” تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، ولن تتأثر بالانخفاض في أسعار الفول.
انخفاض أسعار الفول
وانخفضت أسعار الفول بنحو 50% في الأسواق خلال الموسم الجاري، حيث يتراوح سعر الفول البلدي في الأسواق بين 11 و13 جنيها للكيلو، وسعر الفول المستورد بين 7 و10 جنيهات، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت بتصدير الكميات الفائضة عن السوق، ولكن الطلبات التي تقدم بها التجار، لم يقبل منها أي طلب حتى الآن، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفول عريض الحبة.
ويقدر استهلاك مصر من الفول بنحو 60 ألف طن شهريًا ، وتصدر مصر منتجات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا، حسب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بـ وقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر، وذلك تنفيذًا للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ما جعل البعض يتساءلون عن مدى تأثير هذا القرار على الأسعار.
ومن ناحيته، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هذا القرار يهدف إلى معرفة وزارة التموين الكميات التى يتم تصديرها للدول من محصول الفول، بمعنى “أن يكون هناك كنترول من الوزارة على التصدير فى هذه السلعة”، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من أزمة كورونا المستجد على حد قوله.
يهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الأساسية
وأضاف “شحاته”، لـ”عالم المال”، أن مصر لديها كميات كبيرة من الفول تكفى لعدة شهور مقبلة، لافتا الى أن مثل هذه القرارات تهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والغذائية، والتى تسعى لها الدولة خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا مزيدا من التراجع لأسعار الفول بسبب زيادة الإنتاج ووفرة المعروض محليًا، بالإضافة إلى زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 8 أشهر، وبزيادة التعاقدات سيرتفع المخزون الاستراتيجي للبلاد لمدة عام كامل.
وعن كميات الأرز وأسعار بالأسواق خلال هذه الفترة، أكد شحاتة أن أسعار الأرز الأبيض تراجعت بنحو ألف جنيه للطن منذ بداية العام الجاري لتتراوح بين 5.5 و6.5 ألف جنيه للطن مقابل ما قيمته بين 6.5 و7.5 ألف جنيه، مرجعا ذلك إلى زيادة المعروض فى الأسواق مع بدء حصاد الموسم الجديد، حيث يوجد فائض يكفي حاجة الاستهلاك حتى نهاية عام 2021.