قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم مراجعة دراسة إشراك القطاع فى المشروعات الحكومية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك فى العملية التنموية وهذا يعد توجها للدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت وزيرة التخطيط فى تصريحات صحفية على هامش فعالية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، أنه سيتم تحديد مجموعة من القطاعات للقطاع الخاص وقطاعات للدولة، مشيرة إلى أن الدولة ضخت حجم استثمارات ضخم فى البنية التحتية خلال الأربع سنوات الماضية فى مشروعات الطرق والكبارى والموانئ، وموكدة أن القطاع الخاص ليس لديه القدرة على ضخ مثل هذه الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة قامت بدورها فى عملية التنمية فى مرحلة تتطلب منها دخول الدخول نتيجة عدم الاستقرار من 2011 ل 2013 مما ساهم فى تدهور كبير فى البنية التحتية، ولذلك قامت بضخ حجم استثمارات ضخم لتطوير وتحسين البنية الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.