كشف تقرير حديث أن السلطات الإندونيسية تقيّم مشروع قانون قد يجبر عمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك وجوجل على التفاوض مع شركات إعلامية لتحقيق إيرادات أكثر إنصافا، فى خطوة مستوحاة من قانون أسترالي جديد رائد.
وقال وينسلوس مانجوت، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الإندونيسى (AMSI)، الذى شارك فى صياغة القانون، لرويترز إن الهدف هو ضمان عوائد أكثر عدلاً للمنافذ التى تنتج الأخبار الأساسية و”الصحافة الجيدة”.
ويمكن أن يكون لخوارزميات شركات التكنولوجيا الكبرى تأثير كبير على الدخل لوسائل الإعلام الرقمية، من خلال تحديد مدى ظهور مقال ما بشكل بارز في بحث Google أو فى موجز الأخبار على فيس بوك، ولم تعرض المسودة التى اطلعت عليها رويترز على البرلمان بعد، إنه يدعو وكالة للتفاوض بين شركات الإعلام وشركات التكنولوجيا، ويتطلب أيضًا من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهد لتصفية المحتوى بحثًا عن الخدع.
وقال وينسلاوس: “فى ظل النظام البيئى الحالى، أصبح موقع اصطياد النقرات أكثر ربحية”. “من الصعب الحفاظ على نزاهة الصحافة في هذا النظام البيئي”، ويفرض القانون الأسترالى منذ مارس على فيس بوك و Alphabet’s Google التفاوض مع المنافذ الأسترالية بشأن المحتوى الذي ينقل حركة المرور والإعلان إلى مواقع الويب الخاصة بهم.
ومع ذلك ، فقد كافح العديد من دور النشر الأسترالية الصغيرة، وقال روس تابسيل، محاضر إعلامى فى الجامعة الوطنية الأسترالية، إن مشروع القانون سيكون أكثر فائدة للاعبين الكبار في الصناعة الذين لهم صلات سياسية، وقال: “فى نهاية المطاف، فإن القلق هو أن الشركات الإعلامية المستقلة الأصغر – التى تتمثل مهمتها فى صحافة المصلحة العامة – قد لا تستفيد من هذا الترتيب”.
ويذهب ما يقرب من نصف عائدات الإعلانات الرقمية في إندونيسيا إلى فيس بوك وGoogle، وفقًا لأمير سوهرلان، خبير الإعلانات والمدير الإداري لوكالة Wavemaker Indonesia، ولم يستجب فيسبوك وجوجل على الفور لطلبات التعليق على مشروع القانون.
وقال عثمان كانسونغ، من وزارة الاتصالات الإندونيسية، إن مشروع القانون يمكن أن يضمن عائدات أفضل للمنظمات الإعلامية “عالية الجودة”، لكن لم يتضح ما إذا كان سيكون تشريعًا قائمًا بذاته، أو سيتم دمجه فى قانون قائم.