قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن تولى مصر رئاسة منظمة الكوميسا سيكون إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة أن الكوميسا تضم أكثر 20 دولة ،مشيرًا إلى أن هذا التجمع التجاري مهم لمصر ويفتح للقاهرة آفاقا كبيرة الفترة المقبلة، لزيادة الصادرات وتعميق التعاون في المجالات المختلفة منها المجالات الاستثمارية.
منظمة الكوميسا
وقال “بشاي” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن مصر تتمتع الأن بحالة كبيرة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والأمان وهو ما يزيد من فرص الاستثمار والثقة من كافة الدول الإفريقية والأوروبية فى الاقتصاد المصري، وبرئاسة مصر للكوميسا سيفتح مجالات أكثر للاستثمار في كافة المجالات، خاصة أن القارة الأوروبية خلال هذه الفترة تتعرض لأزمات كبيرة من ضغط التضخم، أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تعرض عدد من الدول العربية إلى أزمات أيضا وبالتالي إن كل الأنظار تتجه إلى إفريقيا.
الدول الإفريقية
وأكد “بشاي” أن هذا الوقت هو المناسب لفتح المصانع المغلقة وتقديم تسهيلات ودعم من البنوك والحكومة للصناع وأصحاب المصانع المغلقة للقيام بعمليات التصنيع في مصر وتصديرها إلى الدول الإفريقية تحت شعار صنع فى مصر، مشيرا إلى وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وبعد غياب قرابة 20 عاما، تسلمت مصر رئاسة منظمة الكوميسا، “تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية”، أمس، خلال أعمال الدورة الـ21 المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد التجمع إحدى الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991.
الشرق الأوسط
وتعتبر” كوميسا”، اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته إلى جانب مصر، 20 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتينى (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا، ووقعت مصر على الانضمام إلى «الكوميسا» في 29 يونيو 1998.