أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه يجري حاليا تعديل قانون التجارة الداخلية لتكون له سلطة ردع أكبر لضبط السوق ومنع الغش وحماية صحة وسلامة المستهلكين مؤكدا أنه لا يمكن العمل الآن بقوانين تم وضعها منذ 75 عاما حيث أن الغرامات بسيطة والردع غير واضح.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الذي نظمته مؤسسة “مصر أمانة” اليوم الى أن بنود المقترح تعديلها جاري مراجعتها من اللجنة التشريعية بوزارة العدل استعدادا لارسالة الى مجلس الوزراء ،من ثم عرضه على مجلس النواب لاقراره.
وأوضح المصيلحي أن التعديلات الجديدة تمنح الجهات التنفيذية سلطة الردع مع تكثيف الرقابة على المنتجات التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، بالاضافة الى منافذ توزيع، منوها بأنه على مستوى القرى والنجوع والعزب قامت الوزارة بانشاء اكثر من 6000 منفذ “جمعيتي” لزيادة المعروض الأمر الذى سيحد من ارتفاع أسعار السلع.