جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان « البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.
قال “فريد”، إن البورصة المصرية تدير 4 أسواق لمصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقين استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة.
أضاف أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغت 235 شركة موزعة بين 210 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 714 مليار جنيه حتى يوم 24 نوفمبر الجاري، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 181 إصدار موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.28 تريليون جنيه في 24 نوفمبر عام 2021.
أشار “فريد”، إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على البورصة المصرية، من خلال زيادة رأس المال السوقي من 413 مليار جنيه في أكتوبر عام 2016 إلى 714 مليار جنيه في 24 نوفمبر عام 2021، وزيادة متوسط حجم التداول اليومي من 217 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 447 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 حتى نوفمبر عام 2021، وزيادة متوسط قيمة التداول اليومية من 0.58 مليار خلال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 1.307 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 حتى نوفمبر عام 2021.
ولفت رئيس البورصة، إلى أن الطروحات العامة بالبورصة أصبحت تكتسب زخمًا، حيث بلغت 18.5 مليار جنيه قيمة الطروحات منذ يناير عام 2018، وأكثر من 22.5 مليار جنيه قيمة الطروحات العامة والخاصة منذ عام 2017، وبلغت عدد الاكتتابات الأولية 18 اكتتاب منذ يناير عام 2017.
وذكر “فريد”، أن الحكومة تستهدف طرح 23 شركة مدرجة منها 9 شركات مقيدة في البورصة المصرية من خلال برنامج الاكتتاب العام للشركات المملوكة للدولة، وتستهدف جمع 80 مليار جنيه إجمالي القيمة المتوقعة للاكتتابات، مضيفًا أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات الحكومية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في هذه الشركات، وتحسين مستويات سيولة البورصة وجذب قطاعات جديدة إلى البورصة، وتنويع مصادر إيرادات الموازنة وتوسيع ملكية الأسهم في البورصة.
أشار فريد، إلى أن إن الحكومة تستهدف ببرنامج الإصلاح الهيكلي حتى 2023/2024 تحقيق نسبة 6-7% بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من خلال زيادة نصيب الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%، ونصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب قطاع الزراعة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات الصناعية مرتفعة المكون التكنولوجي إلى 7% من إجمالي الصادرات الصناعية، مع خفض نسبة العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.