المالية: 10مزايا لقانون «تنظيم التعاقدات العامة»
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة فى التعامل مع التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات الإدارية، لافتةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أى ممارسات تُضر بالمال العام، ويُسهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من «الرواكد» والمخزون بأفضل الأسعار؛ على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون «تنظيم التعاقدات العامة» ولائحته التنفيذية، يستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى وحماية فرص الشركات الناشئة التى قد تتأثر سلبيًا من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات ضارة يلجأ لها بعض المتقدمين للفرص التعاقدية، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
