استمع للمقالأكد الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى على أن الضوابط التى وافق عليها مجلس الوزراء لبيع وحدات مشروع التطوير العقارى، جاءت فى توقيت مناسب من أجل الحفاظ علي المطورين الجادين ولضمان حقوق المشترين.
وأضاف غيث فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن هذا الأمر يعيد الثقة بين كل الأطراف ويحمي السوق العقاري من الركود وغياب الثقة المتبادلة.
وأشار إلى أنه بعد تراكم الوحدات السكنية أصبح العرض لا يناسب الطلب وإتسعت الفجوة لغياب المصداقية والمغالاة في الأسعار وأصبحت عقود الشراء خالية من الضمانات الحقيقية معها أصبح المشتري ليس مالكا أو مستأجرا لعدم ثبات الملكية بشكل صحيح وتدني الأعمال الإنشائية والمعمارية طلبا لمزيد من الربح.
ولفت إلى أنه نظرا لما كانت غائبة تلك الضوابط ، كنا نرى مخالفات عديدة للإشتراطات الواجبة وأصبح السوق مهددا بخسائر كبيرة وأحجم المشترون إنتظارا لما هو قادم ، والآن من هذه الأحكام ستعود الامور الي نصابها بيعا وشراء وتوافقا بين العرض والطلب كما ونوعا وتوزيعا وهذا هو العنصر الحاكم .
والجدير بالذكر وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي خلال إجتماعه الأخير على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري.
و التي تضمنت أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين ، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم ، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.