قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أن مؤشرات البورصة المصرية اختتمت تداولات الأسبوع مجتمعة بالمنطقة الحمراء بعد عدة جلسات من التباين، ليتراجع الرئيسي بمقدار 0.89% عند 11318 نقطة بمبيعات من المؤسسات الأجنبية لجنى ارباح على بعض القياديات التى شهدت نسب صعود متفاوتة خلال الجلسات السابقتين.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، إلى أن المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذي أنهى الأسبوع متراجعا بمقدار 0.28% عند 2157 نقطة والذي شهد الأداء الأفضل خلال الأسبوع مع نشاط إيجابي على أسهمه الصغيرة و المتوسطة التى وصلت لمستويات سعرية متدنية ما خفض من نسب المخاطرة على تعاملاتها مع توقع نسبة ربحية معقولة خلال جلسات قليلة و هو ما شهدناه على بعض الأسهم المضاربية التى تراجعت خلال الأسابيع الماضية باكثر من 60% فيما حققت نسبة أرباح تجاوزت 25% على بعضها خلال تداولات الأسبوع.
وتابع: أن قيم التداول جاءت مرتفعة نسبيا بلغت 1.119 مليار جنيه بحجم تداول 431 مليون سهم من خلال 46780 صفقة بمخطط سيولة للشراء 49%، ليتراجع رأس المال السوقى فاقدا 2.887 مليار جنيه و مسجلا 721.696 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع.
ولفت إلى تداولات الأسبوع التي شهدت أداء متباين على كلا المؤشرات و التى استهلت على التراجع الجماعى متأثرة بالتراجعات العنيفة التى ألمت بالأسواق العالمية و الخليجية مع اكتشاف متحور كورونا الجديد أوميكرون بجنوب إفريقيا، و عودة لبعض الإغلاقات الجزئية على الكثير من الدول مع توقع انعكاس ذلك سلبا على الاقتصادات العالمية.
وأوضح أن السوق المصرى استوعب هذه الأحداث بصورة طفيفة نظرا للتراجع الشديد الذى شهدته الأسهم المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ووصول اسعارها لمستويات يمكن الاستفادة منها بتحقيق هوامش ربح قوية من قبل المؤسسات و الأفراد على حد سواء ، فيما شهدنا شراء متتالي من العرب في بعض جلسات الأسبوع بالنسبة للأجانب.
وأشار إلى تباين أداء الافراد و المؤسسات المحلية ليلجأ الأفراد إلى تحمل المخاطرة و الدخول بسيولة جديدة في الأسهم التى وصلت لمستويات التشبع البيعى وأعطت إشارات للدخول ، وهو ما شهدناه على أداء المؤشر السبعينى الذى انهى أعلى مستويات 2000 نقطة و استقر فوقها ناهيا تداولات الأسبوع على ارتفاع أسبوعي بمقدار 3.6% ، على عكس المؤشر الرئيسي الذى تراجع بمقدار 0.68% على أساس أسبوعي متأثرا بمبيعات الأجانب على التجارى الدولى و بعض القياديات، فيما انهى رأس المال السوقى على تراجع طفيف جدا ب 7 مليون جنيه على أساس أسبوعي.
وتوقع أنه مع تلك الأحداث الخارجية التى لم يكن السوق بمنأى عنها إلا أن المؤشرات المصرية ستكون الأقل ضررا من متحور كورونا كون معظم الأسهم فى قبعات سعرية ما يجعل السوق المصري أقل مخاطرة خلال الفترة القادمة مع بداية دخول سيولة بمعظمها.
ونصح بتوخي الحذر مع بداية تكوين مراكز أولية مع استمرار المتاجرة العكسية للاستفادة من التذبذبات السعرية على الأسهم مع الانتقائية الشديدة و التخلى تماما عن الشراء الهامشي.