قال المهندس محمد نصر الخبير العقاري، إن جائحة كورونا تسبب في مشكلات عديدة في القطاع العقاري عالميا، ولكن على العكس ما حدث في مصر من خلال دعم القيادة السياسية للمشروعات العقارية وتقديم تسهيلات عديدة في السداد للمستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما ساعد في التشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.
واضاف أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات لمبالغ الأراضي ما جعل الكثير من الشباب يتجمعون وينشؤون شركة واحدة للتطوير العقاري ما فتح أبواب جديدة للعمل والإستثمار في مجال ناجح، خاصة في المناطق الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
واشار إلى أن جميع القطاعات سواء إداري أو تجاري أو سكني لها أهمية كبيرة وجميعها سيكون لديها طلب خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المتوقع أن الفترة القادمة خلال عام 2022 أن تسود حالة من المرونة خاصة في ظل توجة القيادة السياسية لمساندة القطاع العقاري.
ومن جانبه قال المهندس محمد شريف خبير التطوير العقاري إن المدن الجديدة أضافت الكثير مخن السوق العقاري المصري من خلال توفير وحدات تكفي الاحتياج وانتعاش السوق العقاري.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن العديد من الشركات اختارت العمل في العاصمة الإدارية لانها مناخ جيد للإستثمار خاصة في البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بها ومميرازتها الحكومية ، حيث تعتبر دولة جديدة وعاصمة جديدة بفكر جديد ومختلف.
وأشار أنه يجب دراسة العوامل الخاصة بالاستثمار من خلا المناطق المطروحة والشكل الخاص بالمنطقة وشكلها النهائي حتى يستطيع المستثمر المنافسة في السوق.
وأوضح أن قرار تنفيذ 30% من المشروعات العقارية المطروحة تأتي في صالح المستثمر بشكل كبير، كما أن مصر لديها العديد من المدن الجديدة التي تجذب الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب للعمل في مصر لتكون العاصمة الإدارية الجديدة هي أفضل المدن في افريقيا وأشملها.
ولفت الى أن هناك تحديات كبيرة من خلال تكوين اركان شركة للتطوير العقاري للمشاركة في السوق وأساليب البناء والتصميمات، ورغبات العملاء لتحقيق ما يجذبهم للمشرعات هذه عن غيرها من المشروعات والأماكن الأخرى.