استمع للمقال
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١
أشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠٪ بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ فى يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤ عام فى يونيو ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول إلى ٣,٨ عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى ٥ أعوام فى السنوات المقبلة.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالى الحالى ليصل إلى ٥,٢٪ بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، وذلك على عكس توقعاته فى عام ٢٠١٤ بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل ٢,٢٪
ذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام ٢٠٢١ يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام ٢٠١٤ إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل ٧٪ عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بتسجيله ١٢٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، و٧,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما توقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا ٣,٩٪ كان قد توقعه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤
