مدبولي: الدستور المصري يؤكد مكافحة الفساد

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشددا على أن المؤتمر هو المنبر الأهم لتبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد، حيث يشكل الفساد أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فهو ظاهرة متعددة الأبعاد، تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة وتؤدي لارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة بالمؤسسات العامة، كما تؤثر سلبا على حقوق الإنسان، موضحا أنه يجب التعامل مع منع ومكافحة الفساد باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مع التأكيد على أن الفساد ليس فقط شأنا محليا، ولكنه عابرا للحدود الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمثمر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، بمؤتمر مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن دستور جمهورية مصر العربية صدر عام 2014، به مواد تلتزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، وأكدت نصوصه على أن الهيئات مستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم وحدات الدولة المعنية بالمشاركة بوضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، وتلك الالتزامات تنعكس بشكل مباشر على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان، ولذا تبنينا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي عام 2016 بهدف تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وخفض معدلات الدين العام.

وشرح «مدبولي» أن كل هذه الإجراءات بالإضافة لسلسلة المشروعات الدولية التي تقوم الدولة بتنفيذها أدت إلى خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي بما يقلل من ممارسات الفساد.