توقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم أن يميل البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة فى لجنة السياسة النقدية المقرر انعقداها يوم الخميس المقبل ، على أن يحافظ على هذا التوجه حتى النصف الأول من 2022
وأرجعت تلك التوقعات الى 5 أسباب رئيسية ومنها التراجع الذى شهدته معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين والذى وصل الى أكبر معدل له عند 6.8 % والتى جاءت فى نطاق مستهدف البنك المركزى وهو 7% والذى يجب بتحقيقه بنهاية الربع الأخير من 2022 .
فضلا عن حقيقة وجود ضغوط تضخمية لازالت تغذى التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بمسار التضخم وامكانيات خروجه عن مستهدف البنك المركزى
فبالرغم من كافة الضغوط التضخمية الراهنة الا أن تأثيرها على الاقتصاد لا زال متأخرا بعض الشىء ولا زال معظمها متركز فى سلة الغذاء ليتحرك لاحقا للتركز فى سلال أخرى
كما أن أحد أسباب التوقع بالتثبيت هو مخاطر المتحور الجديد أوميكرون الذى يجعل البنوك المركزية بحاجة الى الحفاظ على قدر من الدعم للاقتصاد
وتابعت كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم فى مداخلة لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أنه بالرغم من قدرة البنوك فى الأسواق الناشئة على رفع أسعار الفائدة الا أن السياسات النقدية فى الدول المتقدمة مثل الفيدرالى الأمريكى والبنك الأوروبى يبحثان تقديم التيسير فى السياسة النقدية وضخ للسيولة
فى ظل وجود مخاوف من تأثر تعافى الاقتصاد العالمى بمتحورات فيروس كورونا المستجد .
وأضافت أنه بالنظر الى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أثر على تكلفة شراء السلع ، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا الذى يمكن أن يؤثر على تكلفة الاقتراض الخارجى و احتياجات مصر التمويلية
فسيكون من الصعب أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة ما قد يزيد الأعباء على الموازنة العامة فيما يتعلق بمدفوعات الفائدة