قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه لا يوجد خلاف بما يتعلق باجراءات تنظيم القطاع العقاري المصري، لافتا إلي أن البعثات مثله مثل الانسان، فهو بحاجة لصيانة بشكل مستمر للحفاظ علي قيمة العقار والحفاظ عليه .
وأضاف الدكتور أحمد شلبي، في كلمته بالجلسة الخامسة بقمة مصر الاقتصادية، أن بند الصيانه في القانون عبارة عن بند للحفاظ علي الثروة العقارية، لافتا إلي أن الاهتمام بالمشروع هو شىء مشترك بين العميل والمطور، لافتا إلي أن معظم المطورين الي قناعة تامة بحاجة القطاع العقاري المصري ، لهذه القوانين التي تنظم القطاع العقاري .
وأضاف أن القطاع العقاري دائمًا متعافي وطوال العشر سنوات الماضية واجه القطاع ثورتين وجائحة كورونا، وقاد الاقتصاد المصري، وبه قوة والعميل حافظ على قيمة أمواله من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، وأهم ما يميز الفترة الحالية هو تطبيق التنمية العمرانية في الوقت الحالي يتم وفقًا لرؤية شاملة وهي رؤية التنمية العمرانية 2052 ، والذي يتم وفقًا لخطة محددة، لزيادة مساحة المعمور والتغيرات الكبيرة في قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة،
هناك 61 مدينة حاليا 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، بفضل الزيادة السكانية ووجود الأراضي، وسيظل ينمو رغم كل التحديات، لأن النتائج على الأرض تثبت ذلك.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
أضاف “شلبي”، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
أشار “شلبي”، إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها الاقتصاد، ويشارك بالجلسة الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وأدار الجلسة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع.