أحدثت القرارات الخاصة بالدبلومة الأمريكية في مصر، بعضًا من الجدل، بعد المعلومات التي نشرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية قبل أيام، وما تبعها من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الدبلومة الأمريكية.
وكان الدكتور طارق شوقي قال إن قرارات ١٤ فبراير لعام ٢٠٢١ الخاصة بالدبلومة الأمريكية سارية كما هي، حتى الآن، ولا يوجد اتفاق حاكم مع act، مع غياب sat، في الوقت الراهن.
وقال الوزير، إن طلبة الدبلومة الأمريكية في مصر متاح لهم امتحان الـEST لدخول الجامعات الحكومية المصرية، والوزارة هي المصدر الأوحد للمعلومات في هذا الصدد.
وذكر الوزير أن كافة أمور فصل التنسيق بين شهادات الـSAT و الـ ACT عن الـEST من شأن التعليم العالي وليس التربية والتعليم.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قال إن طلبة الدبلومة الأمريكية في الخارج الذين لهم إقامة شرعية دائمة ومسجلين بمدارس في بلاد إقامتهم وغير مسجلين بمدارس مصرية متاح لهم الـSAT أو الـACT في بلد الإقامة نظرا لعدم توفر الـ EST في بلاد إقامتهم في الوقت الراهن.
وتركت هذه القرارات تساؤلات بين شريحة من الطلاب وأولياء الأمور: لماذا يتم الاعتراف بشهادة الدبلومة الأمريكية للمقيمين في الخارج من المصريين، ولا يتم الاعتراف بها في الداخل لنفس المصريين، مع أنهم من جنسية واحدة، ومتى يتم حل هذه الإشكالية، وما طبيعة الاتفاق الحاكم الذي لم يتم التوصل حوله مع الـACT، وأشار إليه الوزير طارق شوقي دون تفاصيل.
وتواصلت “بوابة الأهرام”، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سألته عن مصير الدبلومة الأمريكية، فقال في تصريحات خاصة إن “هناك مفاوضات مع جهة الاعتماد للوصول إلى صيغة مثالية تضمن حوكمة الدبلومة الأمريكية، ليس أكثر.
وقال الوزير لـ “بوابة الأهرام”، إن الوزارة بعد انسحاب الـsat، ستصل إلى اتفاق مع الـACT، خلال أربعة أو خمسة أسابيع، وخلال هذه الفترة، سيتم العمل على الحوكمة لصالح الطلاب أولًا وأخيرا، ولا تهدف الوزارة من ذلك لإلغاء الدبلومة الأمريكية في مصر، بل الأمر يتعلق بالوصول إلى صيغة تتلاءم مع متطلبات المنظومة التعليمية المصرية.
ولفت الوزير إلى أن وزارة التعليم كانت ضامنة لشهادة الـACT خلال العام الماضي أمام وزارة التعليم العالي، لكنها تريد أن تكون الجهة المانحة للشهادة، (أي الجهة الأم) هي المعتمدة للشهادة، وهذا جزء من الحوكمة التي تعمل عليها وزارة التعليم.
وكشف الدكتور طارق شوقي، أنه من بين الإجراءات التي يجري مناقشتها بخصوص الـ SAT أو الـ ACT، أن يتم عقد الامتحانات في مراكز الامتحانات الخاصة بالجامعات بما تتمتع به من مقومات تكنولوجية كبيرة، على أن يتم اختيار المراقبين من التعليم الجامعي، مع تحديد سقف للسعر، وتوحيده، وبعدها تنافس كل شهادات الدبلومة الأمريكية بعضها بشكل احترافي، ويختار الطالب منها ما يشاء”.
وذكر الوزير أن شهادة الـ EST دولية وليست مصرية، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بوضع أو تصحيح امتحاناتها من قريب أو بعيد كما أعلنا مرارا وتكرارا، رغم التشكيك المتواصل من بعض أصحاب المصالح، لافتا إلى أن الوزارة فعلت الكثير لطلاب الدبلومة الأمريكية، رغم أن ذلك ليس دورها من الأساس، لكنها تحملت مسؤولية أن هؤلاء طلاب مصريين يجب رعايتهم أيضا.
واختتم الوزير كلامه، بأن “ملف الدبلومة الأمريكية برمته، في طريقه للحسم خلال أربعة أو خمسة أسابيع على الأكثر، للانتهاء من الحوكمة والوصول إلى اتفاق مع الجهة المانحة، وبعد الوصول إلى الصيغة المناسبة، سيكون ذلك بمثابة شهادة اعتماد لدى الجامعات المصرية كافة، وما يحدث حاليا يستهدف مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية على اختيار الشهادة التي يريدوها وهم مطمئنون”.