استمع للمقالقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة الأخير الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سيؤثر على حركة المبيعات في المرحلة الأولى من التطبيق لهذا القانون، مؤكدا أن أى تحرك في قيمة أو زيادة الضرائب يؤثر الطبع على كافة السلع.
أسعار المواد الغذائية
وأضاف “عصفور” في تصريحات لـ”عالم المال” أن أسعار المواد الغذائية وخاصة المشروبات والعصائر سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق التعديلات الجديدة على القانون، مشيرًا إلى أن الفترة الأولى من تطبيق هذا القانون سيكون هناك انخفاض فى المبيعات نتيجة لأحجام أو عزوف المواطن او المستهلك عن شراء السلعة ولكن بعد التطبيق على أرض الواقع سيتعود المستهلك على الأسعار الجديدة كما حدث منذ تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف.
وتابع نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن السوق يشهد ارتفاع في الأسعار لكافة السلع نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتي زادت في الأونة الأخيرة بالإضافة إلى جائحة كورونا والتي تأثرت بها كافة القطاعات سواء الاقتصادية أو التجارية بجميع دول العالم على حد قوله.
لجنة الخطة والموازنة
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984.
وتضمنت التعديلات الجديدة فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنحو 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.
مجلس النواب
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقى، أن تعديل مشروع القانون يحقق مجموعة من الأهداف، دون أعباء على المواطن، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.