أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.
ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
وأضاف، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنّ الحكومة تُدرك أنّ القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع توفير مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضى بقوة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة، لافتًا إلى أن الكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر فى عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال في كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أي قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلي، والتصدير.
تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية
وأضاف الوزير، أنّه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج، وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وأشار الوزير: «نستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيه المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر 100 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون تم رفع 19 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومى 650 ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى في تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبي للممولين في نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمني مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين».