أستاذ استثمار: مصر ليس لديها مسببات للركود التضخمى

أكد الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من أول يناير 2022 بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها، يعد بشرى سارة للموظفين في هذا القطاع، موضحا أن هناك بعض القطاعات التي يمكن استثنائها لهذا القرار لأن 25 % نسبة الإنتاج عندها تذهب إلى الأجور.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أننا كدولة يجب أن نكون حذرين في تبطيق هذه المنظومة فمن حق العامل أن يكون له حق عادل وحياة كريمة، ومن يستحق أن يؤدى عمله أن يحصل على مرتب عادل له، لافتا إلى أن العالم في حالة رعب من الركود التضخمى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين طبقت رفع الأجور.

وتابع الدكتور محمد باغة: لا نريد كبيئة مصرية أن نصل لهذا الحال وليس لدينا المسببات للركود التضخمى في مصر.

وينتظر حوالى 35 مليون عامل يعملون فى عدد 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من أول يناير 2022 بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها.

وسوف يتم تطبيق الحد الادنى للاجور على حوالى 90% من القطاع الخاص بداية من 1 يناير 2022 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.

وقد اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.