أولًا: الأسواق العالمية
كان الأسبوع حافلًا بالعديد من اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. أظهرت قرارات البنوك المركزية ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية. وكما كان متوقعًا، عكست نتائج اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تحولًا باتجاه رفع أسعار الفائدة السياسة النقدية ليصبح أكثر تشديد . وقام صناع السياسة بتسريع وتيرة الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، ومضاعفتها إلى 30 مليار دولار شهريًا وهو ما كان متوقعًا بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، ألغت اللجنة كلمة “مؤقت” في وصف التضخم من البيان وغيرت اللهجة لتتجه للإشارة بشكل مباشر إلى أن التضخم قد وصل إلى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. أظهر المخطط النقطي ميل أكثر نحو تشديد السياسة النقدية على المدى القصير، مما يعكس دورة تشديدية للسياسة النقدية أسرع وفي وقت أبكر من المتوقع. خفف باول إلى حد ما من بعض هذه الملاحظات الي تتجه الى رفع أسعار الفائدة خلال المؤتمر الصحفي. علاوة على ذلك، اتجه بنك إنجلترا أيضًا نحو تشديد السياسة النقدية وقدم بشكل مفاجئ أول رفع لسعر الفائدة من قبل بنك مركزي رئيسي منذ بداية جائحة كوفيد. على صعيد تحركات فئات الأصول، خسرت الأسهم بينما سجلت سندات الخزانة مكاسباً على الرغم من توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع سعر الفائدة حيث أثر زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون على رغبة المستثمرين في المخاطرة ودفعهم نحو الأصول الآمنة.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
ارتفعت سندات الخزانة على مستوى جميع فترات الاستحقاق بسبب المخاوف الناجمة عن متحور أوميكرون. وتجدر الإشارة الى أن السوق استهل تداولات الأسبوع بوضعية تجنب المخاطرة بعد الإبلاغ عن حالات الوفاة الأولى في المملكة المتحدة والصين. وفي يوم الأربعاء، بعد إصدار بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ارتفعت العوائد بسبب الميل المخطط النقطي تجاه تشديد السياسة النقدية في المدى القريب ومع تغير لهجة البيان، كما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول. انعكست بعض الزيادة في العوائد مع حديث باول في المؤتمر الصحفي، ولكنها أنهت اليوم بارتفاع. ومع ذلك، في نهاية الأسبوع، ارتفعت حالات الإصابة بالوباء عالمياً مما دفع المستثمرين مرة أخرى إلى أصول الملاذ الآمن.
على صعيد العوائد، انخفضت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 1.67 نقطة أساس لتصل إلى 0.64%، كما تراجعت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 7.58 نقطة أساس لتصل إلى 1.176%. وبالنسبة للآجال الأطول، انخفضت عائدات 10 سنوات بمقدار 8.16 نقطة أساس لتصل إلى 1.404% وكذلك السندات أجل 30 عامًا بمقدار 7.17 نقطة أساس لتصل إلى 1.808%.
العملات:
أنهى مؤشر الدولار الأسبوع على ارتفاع (+ 0.49%)، وتمكن من الإغلاق فوق المستوى الـ 96. وكان قد افتتح تداولات الأسبوع بشكل إيجابي، حيث حقق مكاسب خلال جلستي يومي الإثنين والثلاثاء مستفيداً من اتجاه المستثمرين لتجنب المخاطرة نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون حول العالم. علاوة على ذلك، تلقت العملة أيضًا دعماً نتيجة لتوقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية. في يوم الأربعاء (اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة)، تداول الدولار في نطاق ضيق قبيل نتائج الاجتماع. ومع ذلك، ارتفع الدولار بشكل حاد بشكل مبدئي بعد الاجتماع وتداول عند أعلى مستوى له عند 96.89 (أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020) واستمر التداول ضمن هذا النطاق حتى بداية المؤتمر الصحفي.، ولكنه عكس مكاسبه ليخسر أكثر من المكاسب بحلول الوقت الذي اختتم فيه باول مؤتمره الصحفي، منهيًا اليوم على انخفاض، حيث قلل باول من اللهجة التشديدية في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وواصل الدولار خسائره خلال جلسة الخميس، ثم ارتفع مرة أخرى يوم الجمعة حيث ازدادت المخاوف بشأن متحور اوميكرون، مع استيعاب المشاركين في السوق لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
في هذه الأثناء، خسر اليورو (-0.65%) خلال الأسبوع. استهل اليورو تعاملات الأسبوع بأداء سلبي حيث تعرض لضغوط من معنويات المستثمرين بتجنب المخاطرة، والتي سيطرت على الأسواق المالية العالمية في بداية الأسبوع. ثم ارتفع بعد ذلك بسبب ضعف الدولار خلال جلستي الأربعاء والخميس. ومن الجدير بالذكر أن تحركات اليورو كانت متقلبة للغاية قبل وبعد نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي، لكنها تمكنت من إنهاء الجلسة على ارتفاع يوم الخميس حيث كان يُنظر إلى النتائج على أنها تميل نسبيًا الى تشديد السياسة النقدية، إلا أن العملة أنهت الأسبوع على انخفاض بعد أن ارتفع الدولار من جديد. وبالمثل، سجل الجنيه الإسترليني خسائر هذا الأسبوع، حيث انخفض في بداية تعاملاته يوم الإثنين نتيجة للمخاوف بفرض المزيد من القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا. ورغم هذا، فقد ارتفع في وقت لاحق يومي الثلاثاء والأربعاء مدعومًا باتساع فارق العائد الحقيقي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الجنيه الاسترليني استمر في الارتفاع يوم الخميس بعد أن فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وقام برفع لأسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الوباء. ورغم هذا، عكست العملة بعض المكاسب التي حققتها في منتصف الأسبوع حيث احتلت المخاوف المتعلقة بمتحور أوميكرون مركز الصدارة مرة أخرى.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.86% خلال الأسبوع لتستقر عند 1798.11 دولارًا للأونصة، مسجلة أول مكسب أسبوعي لها منذ منتصف نوفمبر وسط مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون وتهديدات التضخم.
عملات الأسواق الناشئة
في الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بشكل طفيف هذا الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 0.11%. أما بالنسبة للعملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، فقد أنهت تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين. كانت الليرة التركية هي العملة الاسوأ أداء خلال الاسبوع حيث تراجعت بنسبة (-15.43%)، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16.41/ دولار، حيث واصل البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه يوم الخميس، بينما أشار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى شروعه في تنفيذ دورة تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا. وتجدر الإشارة إلى أن الليرة قد شهدت تراجعًا في كل جلسة من جلسات التداول هذا الأسبوع. وجاء البيزو الكولومبي كثاني أسوأ أداء هذا الأسبوع، حيث خسرت العملة نسبة (-3.15%)، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع، وبسبب قوة الدولار. من ناحية أخرى، كان البيزو الفلبيني الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+0.68%)، وذلك على خلفية حالة التفاؤل المحيطة بالنمو الاقتصادي، وبسبب رفع البنك المركزي لتوقعاته لمعدل التضخم للعام القادم. وكان الراند الجنوب إفريقي ثاني أفضل أداء في الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+0.58%)، بعد أن قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها المستقبلية لجنوب إفريقيا من سلبية إلى مستقرة في منتصف الأسبوع، كما انخفضت معدلات استقبال المستشفيات للإصابات الناجمة عن متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.
أسواق الأسهم:
تراجعت الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع على خلفية حالة القلق المخيمة بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة، ونتيجة لتوقعات المستثمرون وتفاعلهم مع ميل البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية. بدأت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع على انخفاض حيث أدت حالة القلق إزاء متحور أوميكرون إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، كما توقع المشاركون في الأسواق أن تميل نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تشديد السياسة النقدية حتى قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، انتعشت الأسهم يوم الأربعاء قبل وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ليصبح الأربعاء هو اليوم الوحيد الذي حقق فيه سوق الأسهم مكاسب. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأسواق بحلول يوم الخميس، بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا التي شهدت عمليات بيع مكثفة، لتمحو بذلك المكاسب التي شهدها السوق في اليوم السابق، إذ بدأ المستثمرون في التفاعل مع نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. علاوة على ذلك، شهد آخر يومين تداول هذا الأسبوع اتجاه العديد من البنوك المركزية الكبرى الاشارة إلى تشديد السياسة النقدية، وارتفاع حالات الإصابة الناجمة عن متحور أوميكرون حول العالم، الأمر الذي ادى الي تراجع الاسهم. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.94%، حيث شهدت أسهم قطاعات الطاقة، والسلع الاستهلاكية الكمالية، والتكنولوجيا انخفاضًا تجاوز 4% خلال تداولات الأسبوع. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones تعاملاته الأسبوعية على انخفاض، حيث تراجع بنسبة 1.68%. وفي هذه الأثناء، شهد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite أكبر خسارة أسبوعية له في شهر، حيث هبط بنسبة 2.95%. وبالانتقال إلى الأسواق الأوربية، دفعت حالة القلق إزاء متحور أوميكرون، والارتفاع القياسي لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو مؤشر Stoxx 600 إلى إنهاء تعاملاته الأسبوعية على انخفاض بنسبة 0.35%.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.80% خلال تداولات الأسبوع، حيث تسبب ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في تراجع شهية المستثمرين نحو أسهم قطاع التكنولوجيا، مما أدى إلى حدوث عمليات بيع مكثفة في آسيا. من الجدير بالذكر أن أسهم الأسواق الناشئة قد سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في ديسمبر.
البترول:
تراجعت أسعار النفط بنسبة 2.17%، لتستقر عند 73.53 دولار للبرميل، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بعد الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، الأمر الذي أثار المخاوف نحو احتمالية قيام الحكومات بفرض القيود الاحترازية مجددًا لمواجهة الوباء.