حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للاستماع للصحفيين والإعلاميين بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك للإعلان عن تفاصيل خطة الانتقال التدريجي للحكومة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجاب على عدد من التساؤلات حول مختلف القضايا التي تم طرحها في مداخلاتهم بالمؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء، رداً على استفسار بشأن منظومة الدعم، ومدى تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمي على الداخل المصري، إلى أن هناك موروثات موجودة على مدار عقود طويلة، وخطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود زمنية مضت فيما يتعلق بمنظومة الدعم، واستمرت الدولة في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم، والتأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد في مواقف عديدة على ضرورة مراجعة منظومة الدعم، كما أن الحكومة ليست بمعزل عن الشعب، وإنما يشكلان كيانا واحدا وفي بوتقة واحدة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أربع سنوات فقط بلغت تكلفة دعم المحروقات 128 مليار جنيه كانت الدولة المصرية تنفقها على حساب قطاعات أخرى، فيما يبلغ دعم المحروقات اليوم 17 مليار جنيه نتيجة للخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لهيكلة هذا الدعم، لافتاً إلى أن الفارق الكبير في هذه التكلفة تم ضخه في استثمارات ضخمة جداً استفاد منها كل المواطنين.
كما لفت الدكتور إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها وزيادتها، لكن التحدي الذي يواجهنا هو الزيادة السكانية السنوية التي تلتهم جهود التنمية، بما يشكل متاهة وحلقة مفرغة، داعياً إلى تخيل شكل الدولة إذا ما ثبتت الزيادة السكانية لمدة عشر سنوات فقط، كما أن هناك دولا كتيرة متقدمة ولديها موارد هائلة لا تعاني من الزيادة السكانية وبالتالي كل تركيزها هو العمل على توفير الرفاهية لشعوبها وجودة الحياة، وتحسين الخدمات، ولذا فالدولة تحتاج إلى مراجعة منظومة الدعم كلها، وهو ما تقوم الحكومة بالعمل عليه حاليا.
وقال رئيس الوزراء: هناك اليوم أعداد ليست بالقليلة تستفيد من هذا الدعم دون وجه حق، وبالتالي فإن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة هذه المنظومة لتحديد الفئات المستحقة التي يجب على الدولة إدراجها في منظومة الدعم بشكل منظم وطبقا لقدرات الدولة المصرية، لأن أي تكلفة يمكن توفيرها من منظومة الدعم سيتم توجيهها مرة أخرى في مشروعات جديدة لتنمية هذا البلد، ولتوفير فرص عمل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصا وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، لذا فإن ما يشغل الحكومة هو توفير هذه السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وأن يتوافر احتياطات لهذه السلع تكفي وتؤمن احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكفي احتياطات السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما حققته الحكومة بالفعل في وقت عانى فيه مواطنو الدول المتقدمة من نقص في هذه السلع، بينما لم يشعر المواطن المصري بأن هناك أزمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل خارج عن الإرادة، ويرجع هذا لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وغيرها، وهناك سلع تشهد ارتفاعا في الأسعار وهي ليست مدعومة بالأساس، وهي زيادة يشهدها العالم كله، ولذلك فليس من المنطقي أن يثبت سعر سلعة ما في حين أن سعرها يرتفع في باقي أنحاء العالم، موضحاً أنه من المهم لدى الدولة توفير هذه السلع وأن تكون في متناول كل المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم سنوياً تخصيص مبلغ محدد للدعم في الموازنة العامة للدولة، لكن مع الزيادة السكانية المرتفعة سيكون من الصعب على الدولة تحمل هذه الزيادة، فلابد من وجود قدر من المرونة للتعامل مع هذا الموضوع للحفاظ على انضباط الموازنة، لأن التجارب السابقة كانت خير شاهد على ذلك، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بقدر الإمكان بتحقيق التوازن بما لا يخل بأداء الموازنة العامة للدولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وأن العالم يتابع ما يحدث في كل دولة وأداءها وبناءً عليه، تقرر الاستثمارات الأجنبية إذا ما كانت ستستثمر في هذه الدولة من عدمه، وتقوم مؤسسات التصنيف بتحديد أداء هذه الدولة، لذا فإنه من الضروري أن نعي أن قيادة الدولة ومعها الحكومة تتابع ذلك، قائلاً: لابد أن نكون جميعاً مستشعرين حجم التحدي، لاسيما في هذه الفترة شديدة الاستثنائية، التي تقاس بفترة الكساد العالمي التي حدثت في القرن الماضي وكذلك الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن المطلوب وتوفير كل السلع الأساسية وتأمين الخدمات للمواطنين، لكن في ذات الوقت الحفاظ على انضباط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء ردا على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الموازنة العامة للدولة ستتضمن تعديلات جديدة في منظومة الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس هذا الملف بالفعل، مضيفا: هناك عدة سيناريوهات في هذا الشأن ويتم دراسة كل سيناريو على حدة بتبعاته الإيجابية والسلبية؛ حتى يتسنى لنا أن نخرج بتصور وإطار عام، مؤكدا أن الحكومة سيكون لديها بالفعل تصور واضح عند إعداد الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور فإنه يتعين على الحكومة تقديم الموازنة للبرلمان قبل نهاية شهر مارس، مؤكدا أن الحكومة تنطلق في هذا الأمر من عدة محددات يتمثل أهمها في أن الدولة المصرية واستدامتها واستقرارها يلزمنا بأن يكون لدينا رؤية اقتصادية للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الدولة.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق إن أخطر ما يمكن القيام به هو أن نخطو خطوات ثم نعود للوراء مرة أخرى، ونعدل عنها، فهو أمر صعب، فلا بد من الحفاظ أو على الأقل الثبات على الخطوات التي حققناها، وهو دائما ما يمثل تحديا أمامنا في كيفية تحقيق التوازن الصعب بين الحفاظ على ما تحقق والتحديات التي نواجهها.
وفي مداخلة أخرى لأحد الإعلاميين حول المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الموضوع من الملفات الثابتة على أجندة العمل الحكومي، لافتا لما عرضه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، من أن فيروس ” كورونا” يخرج عنه كل فترة متحور جديد، مثل متحور ” دلتا”، الذي ظهر في فترة سابقة، والذي أحدث فزعا للكثيرين على مستوى العالم، حتى إنه أصاب مناطق عديدة في العالم، مشيرا إلى أن ” أوميكرون” وفقا للتقارير الطبية أسرع انتشارا ولكنه أقل حدة في الإصابة بنسبة كبيرة من المتحورات الأخرى.
وقال الدكتور مدبولي: هناك توقعات بأنه خلال عدة أشهر سيصبح كل المصابين بكورونا مصابين بالمتحور الجديد، ولكن بفضل الله، جميع الجهات الدولية والمحلية لدينا متمثلة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، أكدوا أن أعراض المتحور أخف وأقل حدة من المتحورات الأخرى، مشيرا إلى أنه وفقا لتأكيد وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، فإن الإصابة بهذا المتحور لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا تعدو كونها أكثر من إصابة بنزلات البرد، ونحن كدولة كان أمامنا تحد منذ عدة شهور وهو توفير اللقاح للمواطنين، لكننا أصبح لدينا حاليا أكثر من 115 مليون جرعة، تم إعطاء أكثر من 53 مليون جرعة منها للمواطنين، ويتوافر الآن أكثر من 60 مليون جرعة، إلا أننا كحكومة نواجه مشكلة فى عزوف بعض المواطنين عن المبادرة بتلقي اللقاح، بسبب تخوفهم منه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا منها توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وإنفاق الأموال والاستثمارات الضخمة فى هذا الصدد، إلى جانب منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح، وكذا عدم حصولهم على الخدمات من بعض الأماكن إلا من خلال تقديم ما يفيد حصولهم عليه، منوهاً إلى أن هناك بعض المواطنين يسعون للتحايل على تلقي اللقاحات، من خلال الحصول على شهادات مزيفة تفيد بحصولهم على اللقاح، مشددا على ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية الحصول على تلك اللقاحات، ومؤكدا أن اللقاحات المتوافرة في مصر تمثل ما هو متاح في العالم من لقاحات، وأن جميع الجهات العالمية تؤكد أن تلقي اللقاح يقلل من حدة مضاعفات المرض بدرجة كبيرة فى حالة الاصابة.
وفيما يتعلق باستفسار آخر حول المسمى الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف السفارات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم طرح مسابقة لاختيار اسم جديد، بمشاركة كل فئات المجتمع، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه جار إنشاء حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم عددا كبيرا من مبانى السفارات، وكذا مقر لسكن أعضاء الهيئات الدبلوماسية، ومقار للمنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه اعتبارا من منتصف العام المقبل سيكون هناك جزء كبير متاح لسفارات الدول المختلفة.
ورداً على سؤال بخصوص إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، وخاصة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وأهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء التحديات الكبيرة التى يشهدها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة، فإنه من الصعب على خبراء الاقتصاد في العالم التنبؤ بما سيحدث خلال الشهور المقبلة، وليس السنوات المقبلة، مؤكداً أن شغل الدولة الشاغل هو المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادى للدولة المصرية وما تحقق من مكتسبات على الصعيد الاقتصادى، لافتا إلى أن التحدى الأكبر للدولة المصرية هو الاستمرار في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة تتماشى مع الزيادة السكانية، منوها إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 % على الأقل خلال العامين القادمين، وذلك للمحافظة على المستوى التصاعدى للأداء الاقتصادى، وذلك من خلال الاستمرار فى العمل على نمو القطاعات الواعدة كالصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، ومؤكداً على دور القطاع الخاص المحورى فى نمو هذه القطاعات، داعياً إلى تواجد القطاع الخاص بقوة لتنفيذ العديد من المشروعات فى تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع التشييد والبناء نفذتها شركات القطاع الخاص وليست الدولة، مضيفاً أن الدولة لديها خطط واضحة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحن ندعم هذه القطاعات لكي تنمو بمعدلات كبيرة، ولذا أكد الرئيس بنفسه على هذا الأمر، ونحرص كحكومة على الاجتماع مع كل رجال الصناعة ورجال القطاع الخاص المعنيين بتلك القطاعات؛ لنتعرف على التحديات، وما هو مطلوب من الدولة أن تقوم به، فليس لدينا بدي آخر فلابد للقطاع الخاص من الدخول بعمق وتنمية استثماراته، والتحرك في قيادة القطاعات المهمة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء ستستمر في الفترة القادمة، فالدولة المصرية تحتاج إلى الاستمرار فى الاستثمارات العامة لكي نعوض ما فات، لافتأً إلى أن مشروعا مثل “حياة كريمة” ينفذ بحجم استثمارات ضخم، تحتاجه الدولة، وهى استثمارات في البنية الآساسية، ومشروعات لا بد أن تتدخل الدولة فيها، حيث أن لها بعداً اجتماعياً، قبل أن يكون لها مردود اقتصادي، لكونها تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن، ومنحه كافة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن المبالغ المخصصة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كلها ستنفق على منتجات ستخرج من المصانع، وهي تمثل القطاع الخاص، لذا لدينا فرصة هائلة أن ننمي قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بقية القطاعات الأخرى خلال الفترة القادمة.