تؤثر أجهزة الاتصالات غير مطابقة للمواصفات والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعي، وخاصة أجهزة تقوية الشبكات بشكل سلبى على جودة خدمات الاتصالات.
وهو ما دعا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لاتخاذ إجراءات لمحاصرتها من بينها مخاطبة منصات التجارة الإلكترونية، بمنع استيرادها واعتمادها، تنفيذ حملات ميدانية بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز، ورصد المخالفات المتعلقة بتداول، واستخدام أجهزة الاتصالات غير مطابقة للمواصفات وخاصة أجهزة تقوية الشبكات، كذلك التعاون مع شركات المحمول العاملة في السوق لاتخاذ إجراءات لوقف استخدامها مقابل توفير أجهزة معتمدة من جانب مشغلي الخدمة مع طرق ميسرة للسداد.
وأجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات هي أجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى، تؤثر على جودة الخدمة وتساهم في التشويش على الاتصالات ويتم اعتبارها أجهزة مهربة وبالتالى توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة.
وتؤثر هذه الأجهزة على جودة الخدمة كونها غير معتمدة للمواصفات والمعايير الفنية لجهاز تنظيم الاتصالات، وبالتالي فإن هذه الأجهزة تتسبب في التشويش على خدمات الاتصالات في المنطقة المستخدم بها، حيث تؤثر على إرسال، واستقبال محطات المحمول ولا تستخدم تردد معين بل تكون مفتوحة على كل الترددات، ما تؤثر على الخدمة بالمنطقة المحيطة بالعميل الذى يستخدمها.
جرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها وتوفر شركات المحمول العاملة فى السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.
إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات لمحاصرة أجهزة تقوية الشبكات المهربة
اتخذ “جهاز تنظيم الاتصالات”، العديد من الإجراءات لمحاصرة استخدام هذه الأجهزة التي تعرض مستخدمها للحبس والغرامة، منها مخاطبة منصات التجارة الإلكترونية بمنع استيراد وتسويق الأجهزة غير المعتمدة، والتأكد من اعتماد أى سلعة إلكترونية يتم عرضها أونلاين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، كذلك قيام الجهاز باتخاذ إجراءات لتقوية الخدمة فى المناطق التى يحتاج سكانها لتقوية الشبكة منها تسريع بناء وإنشاء أبراج المحمول، وطرح ترددات جديدة لزيادة سعة الشبكات، بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعميل وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى البلاد، فضلا عن قيام مشغلى الخدمة بعمل عروض ترويجية مخفضة خاصة بأجهزة تقوية الخدمة المعتمدة من الجهاز للعملاء الذين يرغبون فى تقوية الخدمة لديهم.
كما قام الجهار بالتعاون مع شرطة الاتصالات بعمل 11 ضبطية قضائية على عدد من المحال لمحاصرة بيع أجهزة التقوية المهربة وكذلك أجهزة الاتصالات غير الشرعية.
ومؤخرا تم تنفيذ مأموريات من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تم رصد أجهزة مخالفة بحوزتهم، حيث أسفرت سلسة الحملات عن ضبط عدد 576 جهاز تقوية شبكة غير مطابق للمواصفات و1159هوائى تقوية، و26 شبكة إنترنت غير شرعية فى الأربع محافظات.