قالت دينا صبحي خبيرة أسواق المال أن البورصة المصرية فى عام 2021 كانت عكس كل التوقعات على الرغم من صعود جميع الأسواق العالمية إلى قمم جديدة.
وأشارت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» إلى التغيير الكلي في الاقتصاد المصري على جميع المستويات سواء الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة، نقل بنية تحتية، فقد لمس التحول جميع القطاعات واختلفت النظرة العالمية لمصر وارتفاع التصنيف إلى B2 وهى نظرة مستقبلية آمنة تعبر عن قوة التغير السريع.
وأوضحت أن هذا التغير برغم قوته لم يمس أهم القطاعات المؤثرة والهامة والعاكسة لكم التغير الكبير ومن أهم أسباب ذلك هو عدم الالتفات لأهمية البورصة كأداة للاستثمار وجذب الأموال وضخ السيولة للمشاريع ونقل السيولة والاستثمار مما آخر كثيرا من الصعود المفترض حدوثة من التنمية الكلية.
وأضافت أنه من الناحية الفنية فقد استمر المؤشر الرئيسى منذ أعوام فى اتجاة عرضي مستمر فقد بدأ عام 2021 عند مستوى 10845 نقطة ثم ارتفع إلى مستوى 11673 نقطة ثم عاد للهبوط لأقل مستوى فى العام عند 9796 نقطة واستمر المؤشر فى اتجاة عرضي طويل إلى أن تم إختراق قمة الإتجاه العرضي فى نهاية العام ليصل عند مستوى 12000 نقطة تقريبا والخروج أخيرا من الاتجاه العرضي.
وتابعت: أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا فقد صعد من مستوى 2145 نقطة إلى مستوى 2472 نقطة ثم عاود الهبوط إلى 1792 نقطة وارتفع إلى 3073 نقطة كقمة جديدة وانخفض مرة أخرى إلى1933 نقطة ليغلق قرب مستوى 2180 نقطة.
وأكدت أن ذلك لعدة عوامل مؤثرة منها بداية فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، خروج أسهم من الفئة (د) مما أثر على اداء أسهم أخرى، الارتفاعات القوية وجني الأرباح، إيقاف الأسهم وبعض الأكواد كل هذه الأمور أدت إلى التذبذب القوي وعدم الاستقرار العام.
ولفتت إلى أهم القرارات التى جاءت محفزة للبورصة وهى تأجيل تعديل نسب الهامش للأسهم، رجوع أسهم من الفئة “د” إلى داخل التدوال بجميع المميزات، تسهيل الضريبة على المراكز الخاسرة، بداية طرح أسهم جديدة تجذب العديد من المستثمرين، جلسة المزاد التى تسهل عمل صفقات كبيرة، طرح العاصمة المتوقع والعديد من الطروحات القوية ، فتح الحدود السعرية 20% الذى يعتبر ذو حدين، عدم اعتبار تغير سعر الإغلاق دون تداول أقل من 400 ألف جنيه.
وتوقعت ان تشهد البورصة المصرية تعويضا كبيرا عن التأخير فى الصعود الذى كان مفترض مع كم الاستقرار والتقدم والتنمية الشاملة لتكون أداة جذب وأرض خصبة وفرصة واعدة للاستثمار سواء شراء أسهم أو استحواذ.
وأشارت الخبيرة إلى الأسباب التي ساهمت فى ارتفاع البورصة 2021، هو إلغاء حالة الطواريء مما طمأن المستثمرين عرب وأجانب، استقرار اسعار الفائدة جعل البورصة جاذبة بحثا عن الفرصة البديلة، ارتفاع التصنيف الائتماني B+ إلى نظرة آمنة مستقبلية، الاستقرار الصحى من انتشار وباء كورونا والأمني داخليا وخارجيا، نجاح طرح أى فاينانس.
وأوضحت أنه من الناحية الفنية إختراق المقاومة عند مستوى 11673 نقطة بعد عدة سنوات تجميعية قبل الإنطلاق وهو عادة ما يحدث قيل الصعود القوي و إعادة التجربة عليها والاستقرار أعلاها قرب مستوى 11900 نقطة.
وتابعت: أن الارتفاع يعد بمثابة إشارة قوية لتغير الإتجاه على جميع المستويات طويل و متوسط و قصير الأجل إلى الإتجاه الصاعد وأيضا المزيد من الصعود لجميع المؤشرات بإختراق العديد من المقاومات والتى هى في إتجاه صاعد على المستوى طويل الأجل قد مرت بتصحيح عنيف مما يجذب المستثمرين المهتمين بالناحية الفنية لأداء المؤشرات والمعبر عنها بالأرقام لذا ستشهد البورصة صعود قوى بإختراقات متتالية مع جنى أرباح طبيعي.
وترى أن عام 2022 سيشهد إتزان لجميع القطاعات منها قطاع الأدوية والأغذية والإسكان والقطاع المصرفي وقطاع الأسمدة والكيماويات والسياحة وقطاع التشيد والبناء والمطاحن فهو عام أفضل بعد اتجاه عرضى كبير وفترة تجميع استهلكت كثيرا من الوقت لتكون أقوى.
وأضافت أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة سيشهد صعود كبير لعديد من الأسهم، عام 2022 يحمل لكل الأسهم إنفراجة كبيرة لتعبر عن قوتها والرغبة فى الشراء والاستثمار والاحتفاظ لجميع المؤشرات باستمرار الاتجاة الصاعد.
ولفتت إلى أن هناك ثلاثة طروحات قد أعلن عن تنفيذها قريبا منها شركة ماكرو للمستحضرات الطبية بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه بنسبة تداول حر قدرها 45.8%، شركة أخرى في قطاع التنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%، الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 62%.
وأكدت على أن طرح ثلاث شركات جديدة بالبورصة المصرية يزيد الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها و زيادة رأس المال والتوسع، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية ويزيد من حجم البورصة والتداول والانتعاش و جذب الأموال و التسويق.
وأشارت إلى التنوع في القطاعات بعد الحديث عن طرح غزل المحلة بعد دخول التكنولوجيا بتنفيذ طرح أى فاينانس و فوري وايضا بنك القاهرة، يساهم في جذب شهية المستثمرين ولفت الأنظار إلى البورصة المصرية.