بعد بدء تنفيذ برنامج الشمول المالي واتجاه الحكومة المصرية، إلى التحول الرقمي وحول مدى استفادة البورصة المصرية جراء هذا التجول أوضح سيد خضر، الباحث الإقتصادي، المميزات والاستفادات التي لحقت بالبورصة المصرية.
أشار خضر إلى أن البورصة استفادت من برنامج الشمول المالي في خلق بيئة مناسبة؛ لتحقيق رؤية الدولة بشأن التحول إلى الشمول المالي و الرقمنة، والتوجيه إلى الاستثمار غير المباشر في البورصة من خلال المنح والحوافز للمستثمرين التي لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل خاصة في ظل أزمة كورونا؛ وذلك من خلال توفير آليات تدفع رواد الإستثمار في الأسهم لاستخدام أدوات الشمول المالي ونشر الثقافة البنكية فى تعاملاتهم.
وأشار خضر إلى أن التداول الإلكترونى ساهم فى نشر ثقافة استخدام الأدوات التكنولوجية فى إجراء العمليات المالية والإستثمارية المختلفة، والطفرة المحققة فى نسب التداول الإلكترونى لإجماليات قيم التداول بالسوق خلال الفترة السابقه ساهمت في توفير بيئة مواتية لتحقيق أهداف الدولة من الشمول المالي ومحاربة الفساد.
الدولة المصرية لها عدة أهداف من تطبيق الشمول المالي
وتابع خضر في حواره مع «عالم المال»: تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة مع تداعيات جائحة كورونا وتأثر البورصه بها، لتنفيذ خطة استراتيجية تهدف تحويل مصر إلى دولة رائدة فى مجال الاقتصاد الرقمي وتطبيق الشمول المالي، حتي يتم عملية دمج الاقتصاد الموازي فى الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة؛ لتحقيق أهداف عدة منها “تطوير الخدمات المقدمة، توفير عنصر التنافسية بها، تحسين مستوى المعيشة، خفض معدلات الفقر، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير بيئه إجتماعيه من خلال توفير فرص عمل”.
مقترحات تطوير أداء البورصة
وأوضح، أن مقترحات تطوير أداء البورصة في الفترة المقبلة تكون بعدم الإنجراف وارء الإشاعات والمخاوف وهذا يساعد على الاستقرار وزياده الاستثمار في البورصة خاصة الأفراد، المنح والحوافز من الحكومة المصرية سيساعد علي جذب مزيد من الإستثمارات، سواء تخفيض الضرائب أو سعر الفائدة، يساعد الاستقرار الأمني ووضع اقتصادي مستقر علي ثقة المستثمرين للاستثمار في مصر، دعم البنك المركزي للبورصة، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسينها في الفترة المقبلة.